مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ثبات تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت این اقلام تخلف محسوب میشود و باید با آن برخورد شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، درباره تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی توضیح داد: همه ساله میزان ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در قانون بودجه تعیین میشود. از سال گذشته تاکنون، حدود ۲۷ درصد از سهم این ارز در بودجه کاهش یافته است. همچنین به دلیل شرایط خشکسالی و تنش کمآبی، تولید برخی اقلام مهم نظیر جو، گندم و برنج کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به افزایش نیاز کشور و کاهش تولید غلات، افزود: به دلیل احتمال افزایش قیمتهای جهانی و کاهش منابع ارزی، تصمیمگیران به این نتیجه رسیدند که برای برخی کالاها ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز تالار دوم با درصدهای مشخص در نظر گرفته شود که در این خصوص اطلاعیهای نیز منتشر شد.
حسنی مقدم در ادامه گفت: با این حال، وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبهای اعلام کرد که این تصمیم فعلاً متوقف شده و تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. طبق قانون بودجه، سال گذشته ۱۱.۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص یافت و این رقم در سال جاری به ۸.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، اما دولت متعهد شده که کسری آن را جبران کند.
