رضا امیدوار تجریشی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه توسعهای بدون نظام پرداخت عادلانه و انگیزهبخش به نتیجه نمیرسد، معتقد است بیتوجهی به افزایش حقوق متناسب با تورم، سقفگذاریهای غیرواقعی و رویکرد غلط به «حقوقهای نجومی»، مستقیما به کاهش بهرهوری، خروج نخبگان و ناتوانی دولت در دستیابی به رشد اقتصادی مندرج در برنامه هفتم منجر شده است. او میگوید توانمندسازی دولت از اصلاح بنیادین نظام حقوق و دستمزد آغاز میشود.
به گزارش توسعه گستر، رضا امیدوار تجریشی در روزنامه عتماد نوشت: یک دولت توانمند نیازمند ساختاری است که با منابع انسانی خود متناسب باشد؛ ساختاری که ستون اصلی آن، نیروی انسانی باانگیزه و باکیفیت است. بهرهوری بالا در چنین ساختاری بهطور مستقیم به ایجاد انگیزه در کارکنان وابسته است و در این میان، پرداخت حقوق منصفانه، رقابتی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور نقش بنیادی دارد. بدون این شرط اولیه، هیچ برنامه توسعهای- even بهترین طراحیشده- به ثمر نمیرسد.
۱- ضرورت اجرای قانون افزایش حقوق بر اساس تورم- مطابق قوانین موجود، حقوق کارکنان دولت باید هرساله متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. عدم اجرای این حکم قانونی، نهتنها موجب کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر کارکنان میشود، بلکه اثر مستقیم بر افت انگیزه، کاهش بهرهوری، و افزایش مهاجرت نیروی متخصص دارد. حکمرانی توانمند بدون اجرای همین قواعد پایه امکانپذیر نیست.
۲- حذف سقف حقوقها؛ پیششرط جذب نخبگان- سقفگذاری دستوری بر حقوقها در ایران، عملا مانع جذب افراد متخصص در حوزههای کلیدی شده است. مجلس باید این سقفها را بهطور کامل حذف کند؛ زیرا اقتصاد و مدیریت منابع انسانی با دستور و محدودیت مصنوعی اداره نمیشود. تجربه نشان داده است که تعیین سقف حقوق- بهخصوص در بخشهای تخصصی مثل پزشکی، فناوری اطلاعات، و مدیریت مالی- به خروج نیروهای برتر، گسترش مهاجرت، و تضعیف کارآمدی دولت منجر شده است.
۳- نقد رویکرد غلط «حقوقهای نجومی»- تمرکز افراطی و غیرتحلیلی بر مفهوم «حقوقهای نجومی» طی سالهای اخیر، بیش از آنکه نشانه مبارزه با فساد باشد، بازتابی از برداشت نادرست از اقتصاد و حکمرانی بوده است. این رویکرد باعث شد پرداختهای منطقی، قانونی و تخصصمحور نیز زیر سوال برود و تصمیمگیریهای پوپولیستی جایگزین تحلیل اقتصادی شود. نتیجه روشن است:
دولت از کارآمدی میافتد وقتی نمیتواند متخصص جذب کند.
۴- پیوند نظام پرداخت با اقتصاد پویا و رشد ۸درصدی برنامه هفتم- در اقتصاد پویا، اساس پیشرفت توانمندسازی مردم از مسیر افزایش درآمد واقعی است. رشد اقتصادی پایدار زمانی تحقق مییابد که سفره مردم بزرگتر شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار گردد. اگر قرار است به رشد ۸درصدی مندرج در سند برنامه هفتم برسیم، این رشد باید با افزایش قدرت خرید، افزایش درآمد خانوار و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان دولت همراه باشد.
اقتصادی که تقاضای قوی نداشته باشد- چون مردم درآمد کافی ندارند- نمیتواند ظرفیتهای عرضه را فعال کند. بنابراین: حکمرانی اقتصادی خوب از حکمرانی صحیح منابع انسانی آغاز میشود.
۵- نتیجه: حقوق عادلانه = دولت توانمند- ساختار کنونی دولت، با وجود کمبود نیرو در بسیاری از بخشها، نیازمند بهینهسازی مبتنی بر انگیزه است. اولین گام این بهینهسازی، سرمایهگذاری در منابع انسانی از طریق پرداخت عادلانه و رقابتی است. بدون این اصلاح بنیادی، پیامدهایی مانند ناکارآمدی، خدمات نازل، خروج متخصصان، و اختلال در اجرای سیاستهای کلان ادامه خواهد داشت.
جمعبندی
برای ایجاد یک دولت کارآمد و توانمند، باید:
٭ قانون افزایش حقوق متناسب با تورم بهطور کامل اجرا شود
٭ سقفهای حقوقی غیرواقعی حذف گردد
٭ رویکرد غلط و غیرعلمی «حقوقهای نجومی» کنار گذاشته شود
٭ نظام پرداخت در جهت جذب نخبگان و حفظ متخصصان اصلاح شود
٭ گسترش درآمد مردم به عنوان موتور رشد ۸درصدی مورد توجه قرار گیرد
اینها نه یک مطالبه رفاهی، بلکه پیشنیازهای حکمرانی توانمند، اقتصاد پویا و توسعه پایدار کشور هستند.
کارشناس اقتصاد
