باوجود عقبنشینی دولت از اجرای طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، مجلس روی این رقم پافشاری میکند.
به گزارش توسعه گستر از دنیای اقتصاد، بعد از کشمکشهای زیادی که حول میزان تعرفه واردات خودرو در سال جاری جریان داشته، این بار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و تعرفههای اعلامی دولت در آییننامه اجرایی واردات خودرو را مغایر قانون دانسته است.
روز گذشته متن نامهای در رسانهها منتشر شد که مطابق آن دبیر هیات یادشده روز ۲۲ مردادماه در نامهای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرده که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد در نظر گرفته شده، آییننامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰درصد قرار داده، مغایر قانون است.
ودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفهها در بازه ۲۰ تا ۱۹۰درصد پیشبینی شده بود.
۱۳مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آییننامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد بازگردد. حالا هم در جدیدترین موضعگیری، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به موضوع ورود کرده و تعرفه قانونی را ۱۰۰درصد دانسته است.
این هیات همچنین شمول ایرانیان خارج از کشور در بند ۸ آییننامه واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. این بند قانونی به تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته و هر یک از آنها را به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین کرده است. اما در قانون بودجه آمده است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید با تعرفه ۱۰۰درصدی انجام شود. بنابراین احتمالا منظور هیات تطبیق این بوده که ایرانیان خارج از کشور خودروهای برقی و هیبریدی را نیز باید با تعرفه ۱۰۰درصد وارد کشور کنند.
این ابهامات در حالی هنوز در جریان است که در آخرین روزهای پنجمین ماه از سال به سر میبریم و مشخصا این آییننامه مربوط به واردات خودرو در سال جاری است. این دست از کشاکشهای بوروکراتیک میتواند روند واردات را به شدت تحتتاثیر قرار داده و موجب شود که واردکنندگان سرمایه خود را از بازار خودرو خارج کنند. از طرف دیگر مصرفکنندگان خودروهای خارجی نیز خود را در شرایط بلاتکلیفی میبینند چراکه حتی قیمت خودروهایی که قصد خرید آن را دارند مشخص نیست.
