به گزارش توسعه گستر، هادی کهولی در روزنامه شرق نوشت: وقتی کشوری در ارتباطات پولی و بانکی و دسترسی به منابع بین‌کشوری تحریم می‌شود، فارغ از گفت‌وگوها برای رفع محدودیت‌ها، دورزدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های روی میز است.
سازوکار Trusteeها هم یکی از این گزینه‌های دورزدن تحریم‌هاست. تراست ساختاری است که در آن یک شخص یا نهاد (به نام تراستی / Trustee) به‌صورت قانونی مالک دارایی می‌شود، اما موظف است آن را به نفع شخص دیگری (Beneficiary) و بر اساس دستورالعمل Settlor (ایجادکننده تراست) اداره کند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این تراستی‌ها در دوران تحریم در ایران میلیاردها دلار تجارت خارجی داشته و سود آن در ۲۰ سال گذشته، بین تعداد معدودی تقسیم شده است.
در این یادداشت که احتمالا اولین بند از یک مجموعه ۱۰یادداشته درباره ایران در وضعیت پس از ماشه یا در سایه جنگ خواهد بود، نتایج سال‌ها فعالیت اقتصادی و بررسی‌هایم درباره فساد اقتصادی در ایران را خواهم نوشت. امیدوارم که این نورتاباندن روی مسائل متفاوت به سیاست‌گذار کشور برای بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری‌اش کمک کند. اولین مسئله از این پرونده مفصل را به فساد سیستماتیک تراستی‌های کشور اختصاص می‌دهم. اما پیش از آن لازم است کمی درباره تاریخچه و فلسفه آن بگویم:
۱-چرا تراستی‌ها در کشورهای تحریم‌شده یک اصل بدیهی است؟ و چگونه کار می‌کنند؟
کشورهایی که با تحریم اقتصادی یا مالی مواجه‌اند روش‌های متنوعی برای دورزدن Sanctions Evasion یا Circumvention of Sanctions محدودیت‌ها انتخاب می‌کنند. یکی از این روش‌ها آن است که افراد یا شرکت‌ها گاهی از ساختار تراستی یا نهادهای مشابه استفاده می‌کنند تا بتوانند محدودیت‌های بانکی و مالی را اصطلاحا دور بزنند.
در این سازوکار اشکالی مرتبط با استفاده از کشور ثالث یا شرکت واسطه برای خرید و فروش کالاهایی که تحریم شده‌اند، وجود دارد. انجام تبادلات مالی از طریق نظام بانکی غیرتحریم‌شده یا ارزهای غیررسمی هم استفاده می‌شود. همچنین ممکن است با تغییر نام یا ساختار شرکت‌ها برای پنهان‌کردن ارتباطشان با کشور تحریم‌شده هم مواجه شویم. به این ترتیب از انواع رایج دورزدن تحریم‌ها می‌توان به شبکه‌های شرکت‌های صوری یا تراستی‌ها برای پنهان‌سازی مالک واقعی دارایی‌ها نام برد. یا در مواردی به ثبت شرکت در کشورهای ثالث مثل امارات، ترکیه، عمان یا مالزی برای تجارت غیرمستقیم اشاره کرد.
به‌علاوه اشکالی مانند تغییر اسناد حمل‌ونقل و مبدأ کالا به‌ویژه در صادرات نفت یا فلزات نمونه دارد. انواع دیگری مانند استفاده از ارزهای محلی یا رمزارزها به‌جای دلار و یورو یا مبادله کالا به‌جای پول (Barter Trade)، مثلاً نفت در برابر غذا یا دارو یا واسطه‌گری اشخاص غیرتحریم‌شده برای انجام تراکنش‌ها در این ساختار گنجانده می‌شود.
در تمام این موارد دارایی‌ها در حساب یا شرکت تراستی در کشور ثالث نگهداری می‌شود. سازوکار آن به این شکل است که آن‌ها انتقال وجوه بین‌المللی را از طریق نهادهای غیرمستقیم انجام دهند و همه این موارد منجر به پنهان‌کردن مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) می‌شود. شبیه چیزی که در نمودار ارائه‌شده از بانک جهانی دیده می‌شود.
آسیب سازوکار تراستی‌ها چیست؟
بدیهی است که تحریم‌کردن کشورها و مردمان‌شان از دسترسی به منابع رفتاری استعماری است و کشورها ناگزیرند که به هرشکلی برای دورزدن آن اقدام کنند اما در سازوکار نهادهای قانونی بین‌المللی، استفاده از تراستی‌ها غیرقانونی شناخته می‌شود. بنابراین بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی موظف‌اند Beneficial Owner واقعی را شناسایی کنند (مطابق با FATF و مقررات KYC/AML). اگر تراستی عمداً برای کمک به فرد یا نهاد تحریم‌شده عمل کند، خودش هم ممکن است مشمول تحریم ثانویه یا جریمه‌های سنگین شود (مثل جریمه‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا).
برای مثال روسیه پس از ۲۰۲۲: برخی الیگارش‌های روسی املاک خود در اروپا را از طریق تراست‌ها منتقل کردند تا از مسدودشدن جلوگیری کنند. در ایران هم در سال‌های گذشته گزارش‌هایی بوده که برخی شرکت‌های ایرانی از طریق تراست‌های مستقر در کشورهای ثالث (مثل عمان، مالزی یا ترکیه) اقدام به واردات یا صادرات غیرمستقیم کرده‌اند. یا ونزوئلا: استفاده از تراستی‌های آفشور (در پاناما یا جزایر کیمن) برای نگهداری درآمدهای نفتی خارج از دسترس تحریم‌ها. از خرید ملک، ثبت شرکت یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند تا تحریم‌ها مانع نشود.
این گزارش جامع بانک جهانی و OECD یکی از مهم‌ترین منابع درباره نحوه استفاده فاسدان از ساختارهای حقوقی قانونی برای پنهان‌سازی دارایی‌های نامشروع است. بر پایه تحلیل بیش از ۱۵۰ پرونده واقعی در سراسر جهان، گزارش نشان می‌دهد که افراد فاسد معمولاً از شرکت‌های صوری، تراست‌ها و واسطه‌های حرفه‌ای (وکلا و حسابداران) برای انتقال و نگهداری دارایی‌های حاصل از رشوه یا اختلاس استفاده می‌کنند. یکی از یافته‌های کلیدی این است که تنها حدود پنج درصد از سازوکارهای شناسایی‌شده تراست بودند، اما در پرونده‌های مهم بین‌المللی، نقش حیاتی در پنهان‌کردن منشأ پول‌ها داشتند.
بانک جهانی نتیجه می‌گیرد که ضعف اصلی در نبود شفافیت مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) و نبود نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات تراست است. این ساختارها به افراد فاسد اجازه می‌دهند مشروعیت ظاهری ایجاد کنند، اما کنترل واقعی را حفظ نمایند. راهکار پیشنهادی، ایجاد پایگاه داده‌های عمومی مالکیت واقعی، تقویت قوانین ضدپول‌شویی (AML) و پاسخ‌گویی بین‌المللی است. هدف گزارش آن است که نظام مالی جهانی را از «پناهگاه امن فساد» به سمت «نظام شفاف دارایی‌ها» هدایت کند.
این مقاله در نشریه Administrative Sciences، انتشارات MDPI) بررسی می‌کند که چگونه مجرمان مالی در حوزه‌های شرکت‌ها و مالیات از ساختارهای سازمانی مشروع، از جمله تراست‌ها، شرکت‌های پوششی و نهادهای ثالث، برای پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی وجوه استفاده می‌کنند. نویسندگان با تحلیل دو مطالعه موردی — یکی مربوط به رشوه‌خواری شرکتی و دیگری فرار مالیاتی — نشان می‌دهند که این ساختارها با ایجاد «مشروعیت ظاهری» (ostensible legitimacy) و «ناشناس‌سازی مؤثر» (effective anonymity) به فاسدان کمک می‌کنند تا فعالیت خود را در پوشش روابط تجاری قانونی پنهان کنند.
درواقع این شبکه‌های پیچیده معمولاً در چند کشور عمل می‌کنند و از ضعف هماهنگی میان نظام‌های قضائی سوءاستفاده می‌کنند. نقش واسطه‌ها، مانند مشاوران حقوقی و مالی، در ایجاد و نگهداری این ساختارها حیاتی است. نتیجه‌گیری مقاله این است که مقابله با فساد شرکتی نه فقط به مجازات مجرمان، بلکه به افشای شبکه‌های ساختاری و حرفه‌ای که از آن‌ها حمایت می‌کنند نیاز دارد. نویسندگان خواستار شفافیت نهادی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی بیشتر در حوزه خدمات شرکتی و تراستی می‌شوند.
در گزارش دیگری از سازمان Global Witness به‌طور ویژه به نقش تراست‌ها در پنهان‌سازی مالکیت دارایی‌های حاصل از فساد و سرقت از منابع عمومی می‌پردازد. با بررسی چندین پرونده مشهور، از جمله پرونده پرنس جفری (Prince Jefri) از برونئی، نشان می‌دهد که چگونه تراست‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند تا مسیر پول‌ها، منشأ دارایی‌ها و هویت ذی‌نفعان واقعی پنهان بماند.
در برخی موارد، حتی نهادهای نظارتی یا بانک‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند مالک واقعی دارایی چه کسی است. Global Witness هم استدلال می‌کند که این پنهان‌کاری ساختاری، فساد را تغذیه می‌کند و بازگرداندن دارایی‌های سرقت‌شده را تقریباً غیرممکن می‌سازد. گزارش پیشنهاد می‌کند کشورها تراستی‌ها را ملزم به ثبت عمومی اطلاعات مالک واقعی، منبع وجوه و هدف تراست کنند. همچنین خواستار مسئولیت قانونی بیشتر برای وکلا، حسابداران و مؤسسات مالی است که در ایجاد یا اداره تراست‌های مشکوک نقش دارند. پیام کلیدی گزارش این است که تا زمانی که تراست‌ها در تاریکی عمل کنند، فساد جهانی نیز در سایه آن‌ها زنده می‌ماند.
شروع مفهوم تراستی در ایران در سال‌های ۱۳۸۰ اما بدون تعریف دقیق در قانون!
در دهه ۱۳۸۰ (حدود سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵)، با گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، برخی شرکت‌های حقوقی و مالی خصوصی شروع کردند به استفاده از واژه و مفهوم «تراستی» در قالب خدماتی مانند شرکت‌های امین سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی که به نیابت از مشتری دارایی را نگهداری می‌کردند. برخی از آن‌ها هم مانند شرکت‌های واسط در انتشار اوراق مشارکت و صکوک فعالیت می‌کردند.
به این ترتیب اولین کاربرد رسمی نزدیک به مفهوم تراستی در ایران حدود سال ۱۳۸۷ مربوط به اوراق صکوک اجاره و مرابحه بود. در سازوکاری هم کم‌کم «شرکت مدیریت دارایی مرکزی» یا «نهاد واسط (SPV)» تأسیس شدند تا دارایی‌ها را به نیابت از سرمایه‌گذاران نگهداری کنند. این نهادها درواقع کارکرد تراستی داشتند، اگرچه نام آن در قانون ذکر نشده بود.
افزایش تراستی‌های ایران از سال ۱۳۹۰
پس از تشدید تحریم‌های مالی بین‌المللی (به‌ویژه از ۱۳۹۰)، برخی شرکت‌های خصوصی در خارج از کشور (مثل امارات، ترکیه و عمان) برای ایرانیان ساختارهای تراستی یا معادل آن ایجاد کردند تا بتوانند املاک یا حساب‌های بانکی را به نام تراستی ثبت کنند یا تجارت بین‌المللی را غیرمستقیم انجام دهند. به این ترتیب، استفاده غیررسمی و خارجی از تراستی‌ها در میان فعالان اقتصادی ایرانی از این زمان به‌طور محسوس افزایش یافت.
در این سال‌ها هم در داخل ایران هنوز قانون مستقلی برای تراست وجود ندارد. اما در قوانین بازار سرمایه، بانکداری و بیمه، مفاهیم مشابهی با نام‌های زیر دیده می‌شود: «امین» در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (طبق دستورالعمل سازمان بورس)، «نهاد واسط» در انتشار صکوک، «امین پرداخت» در بانکداری همه اینها کارکردهای تراستی دارند، اما نه عنوان حقوقی تراست.
بررسی‌های من نشان می‌دهد که اگر سود نگهداشت این پول‌ها را برآورد کنیم هم چیزی میان ۳ تا ۵ درصد سود فساد سیستماتیک ۵۰میلیارددلاری ۱۰۰ تراستی کشور در ۲۰ سال گذشته را تجربه کردیم!
یک دوگانه اخلاقی؛ بابک زنجانی‌ها؛ مأمور یا مجرم؟
وقتی به سازوکار تراستی‌ها توجه می‌کنیم به نوعی ساختار غیرشفاف که اتفاقا با رویه‌ای قابل‌پذیرش در درون سازوکار قدرت شکل می‌گیرد، است. به این معنا با یک دوگانه اخلاقی طرف هستیم؛ یک‌سو تلاش برای دورزدن تحریم‌ها و کمک به مردم برای به دست آوردن منابعی که با منطق استعماری از مردم یک کشور، محدود شده است و از سویی هم ایجاد یک ظرفیت ناشفاف برای سوءاستفاده از منابع مالی عمومی به دست یک فرد که لزوما فرایند پاسخ‌گویی شفافی را برای بازپرداخت اموال، تجربه نمی‌کند! همه این موارد را هم باید در کنار سود نگهداشت اموال تفسیر کرد.
مطالعه تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که هرچه در شفافیت این سازوکار تلاش شود باز هم چالش‌های سنگینی مانند BackFire شدن آسیب‌ها به ضرر مردم وجود دارد. یعنی ممکن است کشورهای تحریم‌کننده با آگاهی نسبت به این سازوکار، نسبت به مردم کشورهای تحریم‌شده، محرومیت‌های بیشتری اعمال کنند.
در این سازوکار چند پیشنهاد مهم می‌توان داشت: اینکه تلاش شود منابع مالی میان چند گروه در جریان باشد، گروه‌های قدرت برای نظارت روی بازپرداخت این اموال، منافع متفاوتی تعریف کنند تا درنهایت مسئله به نفع مردم و حفظ اموال عمومی تعریف شود. شدت مجازات برای کسانی که تخلف‌های این‌گونه از اعتماد اجتماعی را رقم می‌زنند هم در دستور کار بگذاریم.
تصور می‌کنم سخت‌گیری درباره افراد این‌چنینی و در یک کلام «بابک زنجانی‌ها را مجازات کنید» ساده‌ترین کاری است که می‌توان برای بازگرداندن اعتماد مردم انجام داد، آن هم در روزهای دشوار پس از جنگ و در فشارهای گسترده سیاسی علیه کشور.
