اثرات اقتصادی و سیاسی خروج نیروهای متخصص بر آینده توسعه ایران

به گزارش توسعه گستر، رضا امیدوار تجریشی در یادداشتی به بررسی چالش های خروج نیروهای متخصص از ایران و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته و در این یادداشت نوشت: مهاجرت نیروهای متخصص در ایران سال هاست از یک اتفاق فردی فراتر رفته و به موضوعی ریشه ای تبدیل شده است، موضوعی که کمتر می توان آن را با چند نمودار و رقم توضیح داد آنچه رخ می دهد پیچیده تر از یک تصمیم شخصی برای تغییر محل زندگی است و اهمیت آن به حدی زیاد شده که در تبلیغات انتخاباتی شاهد آن بودیم که رئیس جمهور جلوگیری از مهاجرت و بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور یکی از اهداف خود عنوان کرد.

براساس آمارهای وزارت امور خارجه در سال 1402، نزدیک به ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و آمریکا، ترکیه، کانادا، انگلستان و آلمان پنج کشوری هستند که ایرانیان بیشتر در آنجا زندگی می‌کنند. قطعا پشت این تصمیم ها شبکه ای از انگیزه ها و موانع قرار دارد، از کیفیت محیط کار و امکان رشد حرفه ای گرفته تا چشم انداز رفاهی، ثبات مقررات، احساس امنیت فکری و امکان مشارکت موثر در فرآیند تصمیم گیری. وقتی این عوامل در توازن مطلوبی قرار نگیرند، متخصصان به تدریج به این جمع بندی می رسند که ارزش افزوده دانش و تجربه شان در جغرافیای دیگری بهتر دیده و بهتر به ثمر می نشیند.

در نگاه توسعه ای، نیروی متخصص صرفا یک شاغل ماهر نیست، حامل سرمایه ای است که در طول سال ها آموزش، تجربه میدانی، شکست و موفقیت شکل گرفته. هزینه ای که برای ایران براساس آمارهای مطرح شده برای هر فرد چندین میلیارد است، این سرمایه انسانی وقتی از یک اکوسیستم جدا می شود، فقط یک صندلی خالی نمی ماند، رشته ای از روابط کاری، شبکه های همکاری، مسیرهای یادگیری درون سازمانی و حتی فرهنگ حرفه ای نیز سست می شود. به همین دلیل اثر خروج متخصصان را نمی توان به جمع جبری رفت وآمد افراد تقلیل داد. این خروج، ضربه ای به پیوست های نامرئی توسعه وارد می کند، همان پیوست هایی که در آمارهای رسمی کمتر دیده  می شوند اما زیربنا بهره وری، نوآوری و رقابت پذیری اند.

در سوی دیگر ماجرا، کشش مقصد نیز اهمیت دارد و بسیار مهم است، چیزی که براساس تجربه شخصی در بسیاری از نیروهای مجموعه های خصوصی دیدم، جذابیت و فضای کاری کشور مقصد، دلیل اصلی جذب این افراد و علاقمندی آنها به مهاجرت شده بود.

در کنار آن بازارهای کار منظم، امکان دسترسی به زیرساخت های علمی و فناورانه، رژیم حقوقی قابل پیش بینی و فرهنگ سازمانی که خطا را بخشی از فرایند یادگیری می داند، برای بسیاری از متخصصان وسوسه برانگیز است. این تفاوت در کیفیت محیط ها باعث می شود تصمیم ماندن و ساختن به تدریج جای خود را به تصمیم رفتن و رشد کردن بدهد. وقتی تصویر آینده در ذهن نیروی متخصص تار شود، حتی عشق به وطن و پیوندهای عاطفی هم در برابرر منطق حرفه ای بقا و پیشرفت تاب می آورد.

باید قبول کرد که مسئله تنها به اقتصاد ختم نمی شود. خروج متخصصان زبان مشترک علم و فناوری را از فضای عمومی کم رنگ تر می کند، کانال های انتقال تجربه از دانشگاه به صنعت را از بین می برد و مشارکت گروه های حرفه ای در سیاست گذاری را کاهش می دهد. در چنین وضعی، تصمیم های کلان بیش از پیش از داده و تحلیل فاصله می گیرد و به آزمون و خطاهای پرهزینه متمایل می شود. نتیجه، چرخه ای است که در آن ضعف سیاست گذاری، محیط کار را نامطلوب تر و محیط نامطلوب، مهاجرت را محتمل تر می کند.

با این همه، روایت این پدیده الزاما روایتی تلخ و یک سویه نیست. در جهان امروز، جابه جایی متخصصان می تواند به گردش دانش منجر شود، چیزی که در دولت چهاردهم به آن توجه زیادی می شود، البته تحقق آن در صورتی امکانپذیر است که سازوکارهای ارتباطی و همکاری فرامرزی جدی گرفته شود و تصویر رفتن برابر با قطع رابطه نباشد. اگر شبکه های حرفه ای ایرانیان خارج از کشور به رسمیت شناخته و فعال شوند، اگر قواعدی برای انتقال تجربه و سرمایه فکری تعریف شود، و اگر احترام به مالکیت فکری و آزادی علمی در داخل تقویت گردد، بخشی از زیان های خروج می تواند به فرصت تبدیل شود. این اما پیش شرط هایی دارد که نه با شعار، که با اصلاحات ملموس در اقتصاد، حکمرانی و فرهنگ سازمانی محقق می شود.

در نهایت، مسئله مهاجرت متخصصان یک آینه است، آینه ای که کیفیت محیط زیست حرفه ای و علمی کشور را بازتاب می دهد. هر قدر تصویر در این آینه شفاف تر، پیش بینی پذیرتر و عادلانه تر باشد، تصمیم به ماندن معنادارتر می شود. بحث بر سر حق رفتن یا وظیفه ماندن نیست، سخن بر سر ساختن شرایطی است که ماندن برای یک نیروی متخصص انتخابی عقلانی، آبرومند و امیدبخش باشد.

ابعاد اقتصادی خروج نیروهای متخصص

مهاجرت افراد متخصص را نمی توان تنها به معنای ترک چند فرد ماهر از بازار کار دید، این روند در حقیقت ضربه ای عمیق به ساختار اقتصادی کشور وارد می کند. وقتی فردی که سال ها تجربه و دانش عملی را در یک حوزه انباشته، محیط کار خود را ترک می کند، چیزی بیش از یک جای خالی در سازمان باقی می ماند. آنچه از دست می رود شبکه ای از روابط حرفه ای، مسیرهای یادگیری و فرهنگی است که در طول زمان شکل گرفته و تداوم تولید و نوآوری را تضمین می کرده است. این خلا نه تنها به کاهش کیفیت کار منجر می شود، بلکه زمان و هزینه قابل توجهی برای آموزش و جایگزینی نیروهای جدید می طلبد، فرآیندی که معمولا بازدهی پایین تری دارد و سازمان ها را با افت بهره وری روبه رو می کند.

در مقیاس گسترده تر، خروج متخصصان کشور را با مشکل روبرو می کند و روند بالفعل شدن پتانسیل ها را محدود می کند. دانشگاه ها و مراکز علمی بدون حضور این افراد کمتر می توانند پل ارتباطی میان دانش و صنعت باشند. این ضعف باعث می شود بسیاری از پروژه های فناورانه در همان مراحل اولیه متوقف شوند و توان کشور برای حضور در زنجیره ارزش جهانی کاهش یابد. در نتیجه صنایع دانش بنیان، که می توانستند پیشران رشد اقتصادی باشند، به جای توسعه، با افول و رکود مواجه می شوند.

تاثیر این روند در حوزه کارآفرینی نیز محسوس است. استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا بیش از هر چیز به تیم های حرفه ای و افراد باتجربه متکی هستند. وقتی این افراد مهاجرت می کنند، اکوسیستم کارآفرینی دچار خلا رهبری و مربی گرری می شود و سرمایه گذاران نیز به دلیل نبود تیم های توانمند تمایل کمتری به ورود پیدا می کنند. این وضعیت باعث کاهش جریان سرمایه گذاری خطرپذیر و کند شدن رشد زیست بوم نوآوری می شود.

پیامدهای مالی این موضوع هم قابل چشم پوشی نیست. دولت از طریق مالیات و سایر منابع به درآمدهای بخش خصوصی وابسته است. کاهش توان تولیدی و افت کیفیت خروجی شرکت ها به کاهش درآمدهای عمومی می انجامد و این امر توان دولت را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی محدود می کند. در همین حال، برخی صنایع برای پر کردن خلا ایجاد شده به نیروهای کم مهارت یا ارزان تر روی می آورند که در کوتاه مدت شاید بخشی از هزینه ها را جبران کند، اما در بلندمدت بهره وری را پایین می آورد و فاصله میان دستمزدها و نابرابری های اجتماعی را بیشتر می کند.

نتیجه این روند در سطح کلان آن است که اقتصاد به جای حرکت به سمت تولید دانش محور و با ارزش افزوده بالا، در تله فعالیت های کم بازده باقی می ماند. در چنین شرایطی، چشم انداز رشد بلندمدت محدود و رقابت پذیری کشور در بازار جهانی تضعیف می شود. البته در کنار همه این آسیب ها، برخی نیز به فرصت های بالقوه ناشی از حضور ایرانیان متخصص در خارج اشاره می کنند، از جمله انتقال دانش، سرمایه گذاری مشترک یا شبکه سازی فرامرزی. اما این فرصت ها تنها زمانی به ثمر می نشینند که سیاست گذاری فعال و سازوکارهای مشخصی برای ارتباط میان داخل و خارج طراحی شود. در غیر این صورت، آنچه برای اقتصاد باقی می ماند بیشتر زیان خالص است تا سود.

به این ترتیب، مهاجرت نیروهای متخصص از سطح فردی و سازمانی فراتر رفته و به مسئله ای ساختاری بدل می شود که مسیر توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این روند نشان می دهد که سرمایه انسانی تنها یک منبع قابل جایگزینی نیست، بلکه شالوده ای است که بدون آن سایر منابع و سیاست ها نیز کارآمدی خود را از دست می دهند.

ابعاد سیاسی و اجتماعی مهاجرت نخبگان

مهاجرت تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی عمیقی دارد که در بلندمدت می تواند بر شیوه حکمرانی، کیفیت تصمیم گیری و حتی بافت اجتماعی کشور اثر بگذارد. وقتی بخش مهمی از نیروهای کارآمد، چه در حوزه علمی و چه در عرصه های مدیریتی و فنی، تصمیم به ترک وطن می گیرند، بخشی از ظرفیت مشارکت جمعی در اداره امور کشور تضعیف می شود. جامعه ای که نیروهای تحصیل کرده و باتجربه اش کمتر در داخل حضور داشته باشند، به تدریج با نوعی خلا در تصمیم سازی مواجه می شود. در چنین شرایطی، نهادهای سیاست گذار به جای آنکه از تجربه و تحلیل های تخصصی بهره مند شوند، بیشتر بر آزمون و خطا و تصمیم های کوتاه مدت تکیه می کنند، موضوعی که هزینه های اجتماعی و سیاسی بالایی دارد.

از منظر اجتماعی، مهاجرت متخصصان می تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. افراد وقتی می بینند کسانی که سال ها برای کسب دانش و مهارت تلاش کرده اند، امکان بروز و اثرگذاری در داخل را ندارند و ناچارند کشور را ترک کنند، احساس بی اعتمادی نسبت به آینده تقویت می شود. این بی اعتمادی فقط در سطح فردی باقی نمی ماند، بلکه در روابط میان شهروندان و حاکمیت نیز بازتاب می یابد. هر قدر این فاصله عمیق تر شود، مشارکت اجتماعی و انگیزه برای ماندن و ساختن نیز کاهش پیدا می کند. از این منظر، مهاجرت نخبگان نه تنها یک جریان خروجی از مرززها، بلکه نشانه ای از ضعف در پیوندهای داخلی و فاصله گرفتن گروه های مختلف جامعه از یکدیگر است.

در حوزه سیاسی، نبود متخصصان در فرآیند حکمرانی به معنای کاهش کیفیت تصمیم ها و عقب ماندگی در تطبیق با روندهای جهانی است. در دنیایی که سرعت تغییرات فناورانه و اقتصادی بسیار بالاست، غیبت نیروهای کارآمد در ساختار تصمیم گیری می تواند کشور را در موقعیتی قرار دهد که تصمیم های حیاتی با تاخیر گرفته شوند یا بر پایه تحلیل های سطحی شکل گیرند. این وضعیت هم اثربخشی سیاست ها را پایین می آورد و هم زمینه انتقاد اجتماعی و بی اعتمادی عمومی را بیشتر می کند. از سوی دیگر، دیپلماسی علمی و فناوری کشور نیز تضعیف می شود. وقتی متخصصان در داخل حضور فعال ندارند یا امکان همکاری گسترده با نهادهای خارجی برایشان فراهم نیست، جایگاه ایران در شبکه های بین المللی علم و فناوری محدودتر می شود و این مسئله بر چانه زنی سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه ای و جهانی تاثیر می گذارد.

نکته مهم دیگر این است که قوانین داخلی ایران، چه در حوزه اشتغال و چه در زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی، در بسیاری از موارد برای متخصصان جذابیت کافی ایجاد نمی کند. محدودیت هایی در فرآیندهای استخدامی، عدم شفافیت در نظام ارتقا و حقوق، و گاهی موانع اداری و بوروکراتیک، باعث می شود بسیاری از نیروهای حرفه ای احساس کنند مجال رشد در اختیارشان قرار ندارد. علاوه بر این، نبود فضای باز برای مشارکت موثر در تصمیم گیری های تخصصی، انگیزه حضور در عرصه عمومی را کاهش می دهد. این مسائل در کنار دغدغه های معیشتی و حرفه ای، نیروهای متخصص را به سمت انتخاب خروج سوق می دهد. در واقع، مهاجرت در چنین بستری بیشتر از آنکه نتیجه صرف شرایط اقتصادی باشد، پاسخی است به مجموعه ای از عوامل سیاسی، حقوقی و اجتماعی.

از بعد اجتماعی دیگر، خروج متخصصان موجب فاصله گرفتن دیاسپورای ایرانی از جامعه داخل می شود. ارتباطی که می توانست به انتقال تجربه، دانش و سرمایه فکری منجر شود، در بسیاری موارد به دلیل نبود سازوکارهای مناسب یا موانع قانونی نیمه کاره می ماند. این جدایی در درازمدت به دو پاره شدن جامعه ایرانی می انجامد و بخشی که در خارج از کشور در مدارهای علمی و حرفه ای جهانی فعال است و بخشی که در داخل با مشکلات ساختاری دست وپنجه نرم می کند. چنین شکافی نه تنها مانع استفاده از ظرفیت های مشترک می شود، بلکه در سطح فرهنگی و اجتماعی هم شکلی از گسست هویتی را تقویت می کند.

به این ترتیب، مهاجرت نیروهای متخصص یک مساله چندوجهی است که اثرات آن از اقتصاد فراتر می رود و به عمق سیاست و جامعه نفوذ می کند. این روند در صورت تداوم، می تواند کیفیت حکمرانی را کاهش دهد، اعتماد اجتماعی را تضعیف کند و پیوند ایرانیان با یکدیگر را سست نماید. در نهایت، آنچه در معرض خطر قرار می گیرد نه فقط توان اقتصادی کشور، بلکه ظرفیت آن برای توسعه سیاسی و اجتماعی در بلندمدت است.

می توان گفت خروج متخصصان چالشی چندوجهی است که پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و براساس آمار هزینه های بسیاری به حال و آینده ایران وارد می کند. اما با سیاست گذاری هدفمند، اصلاح ساختاری، ایجاد فرصت های حرفه ای جذاب و بهره گیری هوشمندانه از شبکه دیاسپورای ایرانی، می توان بخشی از زیان ها را به فرصت تبدیل کرد و مسیر توسعه کشور را در بلندمدت پایدارتر ساخت. البته باید توجه داشت که مسئله اصلی نه جلوگیری مطلق از مهاجرت، بلکه مدیریت واقع بینانه آن و ایجاد محیطی است که ماندن و فعالیت موثر برای متخصصان، گزینه ای معقول، ارزشمند و امیدبخش باشد.