در بخش مالی عمومی، تمرکز دولت میلی بر انضباط مالی بود. دولت تراز منفی یارانهها را تاب آورد و از طریق کاهش هزینهها، انتقالات و بازطراحی ساختار بودجهای توانست در سال 2024 مازاد اولیه گزارش کند، اتفاقی که تحسین و حتی تعجب بسیاری را برانگیخت.
میلی در گام اول، تعداد وزارتخانهها را از 19 به 9 کاهش داد. همچنین تا جولای 2025 بیش از 52 هزار شغل دولتی حذف شده است.
دولت میلی بدهی خارجی که 90 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشد را نیز به شکل چشمگیری کاهش داده است. بدهی خارجی دولت از بیش از 40 میلیارد دلار (در دسامبر 2023) به 4.1 میلیارد دلار در جولای 2025 رسیده است.
اصلاحات قیمتی بهویژه در بخشهای انرژی، آب و حملونقل یکی از سختترین بخشهای اصلاحات اقتصادی بود. در آوریل 2024، زیرگروه مسکن، برق و گاز شاهد جهش قیمتی 35.6٪ بود که بیانگر برهم زدن یارانهها و نزدیکتر شدن قیمت رسمی به سطح هزینه واقعی است. با وجود فشارهای رفاهی موقت و افزایش بهای خدمات عمومی، این تصمیم در چارچوب کلی کاهش کسری بودجه و تقویت انضباط مالی گرفته شد.
در حوزه اجتماعی، نرخ فقر رسمی روند کاهشی داشته است و در نیمه دوم 2024 حدود 38.1٪ گزارش شد. که کاهش چشمگیر 14.8 واحد درصد نسبت به نیمهی اول 2024 را نشان میدهد.
همچنین نرخ فقر در سهماههی اول 2025 به 31.7٪ رسیده، که کاهش 23.1 واحد درصدی نسبت به 54.8٪ در سهماههی اول 2024 نشان میدهد.
نرخ فقری مطلق نیز در این دوره 7.3٪ بوده که نسبت به 20.2٪ در همان بازهی سال قبل کاهش قابلتوجهی داشته است.
بازار کار نیز تمایزی بین رکود کوتاهمدت و بستر احیای تدریجی پس از تثبیت ایجاد کرد. گزارشهای نشان میدهد، با کاهش تورم و ثبات نسبی، امید به رشد اشتغال و دستمزد حقیقی در سالهای 2025 و 2026 وجود دارد.
در مقیاس کلان اقتصادی، علاوه بر اصلاحات صورتگرفته، ساختار حمایتی و فرمان اجرائی خصوصیسازیها تاکنون چند پروژه بزرگ -به ویژه در حوزههای معدن، انرژی و زیرساخت- را در مسیر جذب سرمایهگذاری قرار داده است.
دولت میلی توانسته است لنگرهای اسمی را تثبیت کرده و انتظارات تورمی را به نحوی بازسازی کند که تورم ماهانه بیش از 25 واحد درصد کاهش یافته است.
تجربهای پیش چشم ایران
تجربه اصلاحات اقتصادی آرژانتین تا به امروز موفق بوده و شوک درمانی میلی جواب داده است، تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان منتقد اصلاحات یکباره و شوک محور، نسبت به این شیوه اجرای اصلاحات خوشبین شوند. اما آیا اصلاحات آرژانتین میتواند برای ایران الگو شود؟
عناوین مشکلات اقتصاد ایران مثل رکود تورمی، تداوم نرخ تورم بالا و کسری بودجه کم و بیش مشابه اقتصاد آرژانتین در دسامبر 2023 است. با این تفاوت که وضعیت ایران هنوز به آن سطح از بحران نرسیده است. در سالهای اخیر کسری بودجه دولت ایران، از هزار همت فراتر رفته است و نرخ تورم در حوالی 40 درصد نوسان داشته است.
بنابراین در مقایسه با آرژانتین، خبر خوب این است که هنوز برای اصلاحات اقتصادی فرصت وجود دارد. اما اقتصاد ایران چند مشکل مضاعف دارد که خاویر میلی با آنها موجه نبود. اقتصاد ایران درگیر تحریمهای ایالات متحده است و به علت ریسکهای سیاسی توان گسترش رابطه تجاری با کشورهای دیگر را نیز ندارد. ریسک تنش نظامی با اسرائیل و وقوع جنگ دوباره و نیز احتمال بازگشت تحریمهای بینالملل از طریق اجرای مکانیسم ماشه نیز بر نااطمینانیهای اقتصاد ایران افزوده است.
بنابراین به نظر میرسد برای اصلاحات اقتصادی در ایران حل این مشکلات در حوزه سیاست خارجی نیز ناگزیر است. مشکلات اقتصاد ایران به نقطهای رسیده که به صرف رشد درآمد نفتی رفع نمیشوند.
ناترازیهای جدی در تأمین آب و برق و انرژی مصرفی صنایع نشان از بحرانی شدن مشکلات دارد. مواردی که برای حل آنها به عزمی جدی برای تغییر سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی گسترده نیاز است. آیا چنین عزمی به وجود میآید؟ آیا یک خاور میلی برای نجات اقتصاد ایران ظهور پیدا میکند؟