در طرح مسکن توکنی ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک تقسیم می‌شود.
به گزارش توسعه گستر از دنیای اقتصاد، مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد جدید را ۲۰میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست.
طرح «فروش توکن مسکن» یک پاسخ برای آن است. نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.
طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛ طرحی که به عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.
براساس این طرح، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند.
هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند. پروژه‌های ساختمانی به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛ به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید پایین است و امکان مشارکت را برای مردم فراهم می‌کند.
جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. به این ترتیب، با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.
در ادامه نشست، غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان با هدف تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.
در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود تا از محل فروش کاربری‌های تجاری و اداری سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده عرضه کنند.
سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، گفت در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و وام مسکن تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد را پوشش می‌دهد. به گفته او، تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری (حدود ۴۰ درصد) و نرخ سود دستوری بانک‌ها (زیر ۲۵ درصد) باعث شده هر وام مسکن برای بانک زیان‌ده باشد.
اسلامی بیدگلی نیز افزود که بازار رهنی کشور عملا فلج شده و پوشش وام خرید مسکن در ایران حداکثر ۱۵ درصد است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این نسبت تا ۹۰ درصد می‌رسد.
