در ارزیابی آنچه در اعتراضات دیماه رخ داد، میتوان از دو چارچوب تحلیلی متفاوت، اما بههمپیوسته سخن گفت؛ چارچوبهایی که هر دو، با درجات مختلف، بر نقش تعیینکننده اقتصاد و معیشت تأکید دارند، اما در تبیین عمق و ماهیت این رخداد اجتماعی به نتایج متفاوتی میرسند.
به گزارش توسعه گستر از شرق، نگاه نخست، اعتراضات دیماه را ذیل مفهوم «اعتراضات معیشتی» یا آنچه در هشدارهای چند سال اخیر از آن با عنوان «شورش نان» یا «شورش گرسنگان» یاد میشود، تحلیل میکند. بر اساس این رویکرد، فشار فزاینده تورم، کاهش مستمر قدرت خرید، بیثباتی قیمتها بهویژه در حوزه ارز و کالاهای اساسی و ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین حداقلهای معیشتی، نقش محرک اصلی را در بروز نارضایتیها ایفا کرده است.
در این چارچوب، اعتراضات، نه حاصل یک کنش سیاسی سازمانیافته، بلکه واکنشی طبیعی و قابل پیشبینی به فرسایش زیست اقتصادی و سفره خانوارها تلقی میشود. تجربههای تاریخی در دیگر کشورها نیز نشان میدهد که هنگامی که «امنیت معیشتی» دچار اختلال جدی میشود، جامعه وارد فازهای پرتنش و پیشبینیناپذیر میشود؛ وضعیتی که در آن، حتی جرقههای کوچک میتوانند به موجهای اعتراضی گسترده منجر شوند.
اما نگاه دوم، هرچند ریشههای اقتصادی و معیشتی اعتراضات دیماه را انکار نمیکند، معتقد است آنچه رخ داد، فراتر از یک واکنش صرف به گرانی یا تورم بود. براساس این دیدگاه، اقتصاد در اینجا نهتنها عامل مستقیم، بلکه «بستر انباشتهکننده» مجموعهای از نارضایتیهای عمیقتر اجتماعی، روانی و نهادی است.
تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی، صرفا سفرهها را کوچک نکرده، بلکه افقهای آینده را نیز تیره کرده است. وقتی جامعه باعدم قطعیت پایدار نسبت به فردا مواجه میشود، مسئله دیگر فقط نان امروز نیست، بلکه «اطمینان به آینده» است که از میان میرود.
در چنین شرایطی، اقتصاد به مسئلهای وجودی تبدیل میشود که با احساس بیپناهی، فرسایش اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی گره میخورد. از این منظر، اعتراضات دیماه را باید محصول همافزایی فشارهای معیشتی با بحرانهای اعتماد، ناکارآمدی ادراکشده در سیاستگذاری و احساس نادیدهگرفتهشدن مطالبات دانست.
به بیان دیگر، تورم و مشکلات اقتصادی نقش «جرقه» را ایفا کردند، اما «سوخت» اصلی اعتراضات، انباشت طولانیمدت نارضایتیها در لایههای مختلف جامعه بود. همین امر توضیح میدهد که چرا حتی با فروکشکردن اعتراضات، نشانههای نارضایتی همچنان در سطوح مختلف اجتماعی قابل مشاهده است. تحلیل آسیبشناسانه دیماه نشان میدهد که تمرکز صرف بر یکی از این دو نگاه، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه میدهد.
تقلیل اعتراضات به صرفا «معیشت»، خطر نادیدهگرفتن لایههای عمیقتر اجتماعی را در پی دارد و از سوی دیگر، چشمپوشی از نقش محوری اقتصاد، تحلیل را از واقعیتهای زیست روزمره مردم جدا میکند.
واقعیت آن است که اقتصادِ بیثبات، بهویژه در شرایط تورم مزمن، نهتنها یک مسئله فنی یا مدیریتی، بلکه عاملی تعیینکننده در شکلگیری کنشهای اجتماعی است. ازاینرو، عبور از چرخههای مشابه در آینده، مستلزم نگاه جامع به پیوند میان اقتصاد، اعتماد اجتماعی و افقهای پیشروی جامعه است. بدون ترمیم بنیانهای معیشتی و کاهشعدم قطعیت اقتصادی، هرگونه تصور از پایداری اجتماعی، بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، بر خوشبینی کوتاهمدت تکیه خواهد داشت.
با توجه به جمیع نکات یادشده و برای واکاوی پارامترهای اقتصادی و سیاسی در اعتراضات دیماه به گفتوگویی با حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان نشستهایم تا از منظر او، آنچه گذشت و آنچه پیشروست را به بوته نقد و تحلیل ببریم که مشروح آن را در ادامه از نظر میگذرانید.
جناب راغفر پیشتر نیز در گفتوگوهای متعددی که با شما در همین روزنامه داشتم، حول کلیدواژههایی چون «شورش نان» یا «شورش گرسنگان» هشدارهایی مطرح شده بود. با توجه به آنچه در دیماه رخ داد، آیا میتوان گفت این اعتراضات همان مصادیقی بود که پیشبینی میشد یا مسئله عمق بیشتری داشت؟ به بیان دیگر اعتراضات دیماه اعتراضات معیشتی بود یا دستهبندی برای آنچه در دیماه گذشت وجود ندارد و سینرژی تمام بحرانهای سابق ما را به این نقطه رساند؟
اساس بحث که روی موضوع گرانی و تورم بود و نقطه آغاز برای اعتراضات را شکل داد، ولی آنچه دیماه را متفاوت از دیگر اعتراضات قبل میکند پارامتر خارجی بود…
منظور مشخصتان از پارامتر خارجی چیست؟
بیتردید اعتراضات دیماه با مداخلات خارجی یعنی نقشآفرینی مخرب آمریکا و اسرائیل پیچیدهتر و در نهایت از مدار اصلی خود منحرف شد، وگرنه در ماهیت، ریشه اصلی همان اعتراض به افزایش قیمتها و بدترشدن مستمر وضعیت معیشت مردم بود. از این منظر، این اعتراضات در آغاز کاملا مشروع تلقی میشود.
واردکردن پارامتر خارجی به تحلیل معادلات، چقدر جدی است؟
شما نمیتوانید مداخله و نفوذ مخرب خارجنشین را نادیده بگیرید. اعتراضات در شروع کاملا منطقی و بحق بود، بهخصوص در دو سه روز نخست، رفتار معترضان منطقی و مدنی بود و حتی دولت پزشکیان نیز در ابتدا با این اعتراضات همراهی کرد و اجازه برگزاری تجمعات قانونی و بیان مطالبات را داد. اما از روز سوم رفتهرفته اعتراضات هم شدیدتر شد و هم با خشونت بیشتری در دیگر شهرها و استانها ادامه یافت. یعنی با مداخلاتی که امروز نیز اسناد و شواهد آن بهروشنی در دسترس است، این اعتراضات به انحراف کشیده شد. اینجاست که نقش قدرتهای خارجی در هدایت این جریانات اکنون کاملا آشکار شده است…
اما هدف چه بود؟
هدف و تلاش بر آن بود که خشونت جایگزین اعتراض مدنی شود. همانگونه که دونالد ترامپ نیز بعدها بهصراحت مطرح کرد، هدف نهایی این جریانها فراهمسازی بستر برای مداخله نظامی بود.
که تا لحظه مصاحبه من با شما این مداخله صورت نگرفته است. صورت نگرفت چون به دلایل مختلف از جمله قطع ارتباط میان عاملان خارجی آمریکا و اسرائیل با شبکههای میدانیشان، این سناریو محقق نشد، هرچند بهواسطه حجم خشونت بالا و تخریب گسترده، هزینههای بسیار سنگینی بر کشور تحمیل کرد و تجربهای تلخ و کمسابقه در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بر جای گذاشت؛ تجربهای که میتوان آن را یکی از بدترین رخدادهای اجتماعی این دوره دانست.
اتفاقا نکته به همین جمله آخرتان باز میگردد. اگر حتی پارامتر نقش مخرب خارجی را هم در نظر بگیریم، به قول شما تجربه دیماه، تجربهای تلخ و کمسابقه در تاریخ پس از انقلاب اسلامی بود که میتوان آن را یکی از بدترین رخدادهای اجتماعی این دوره دانست. پس نباید ریشههای اصلی را بررسی کرد؟
همانطورکه گفتم، اعتراضات در دو روز اول کاملا مدنی و مسالمتآمیز پیش رفت حتی دولت هم با آن همراهی کرد. بعد از مداخله خارجی بود که ما وارد این تجربه تلخ دیماه شدیم. با این حال، اگر به ریشه اصلی نارضایتی عمومی بازگردیم، باید تأکید کرد که این نارضایتی پیش از هر چیز ناشی از تضعیف مستمر ارزش پول ملی است؛ پدیدهای که عملا داخلی رقم خورده است.
بیاعتبارشدن ریال، چه از مسیر تورم افسارگسیخته و چه از رهگذر سیاستهای پولی نادرست دولتها، صرفا یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور به شمار میرود. این روند، یکی از اصلیترین عوامل بیثباتی، بیعدالتی و فروپاشی نظم اجتماعی است؛ امری که امروز نشانههای آن را در لایههای مختلف جامعه مشاهده میکنیم. برای مثال، بینظمی آشکار در حوزههایی مانند ترافیک شهری، یکی از عینیترین جلوههای فروپاشی نظم اجتماعی است که ارتباط مستقیمی با فقر ناشی از تضعیف ارزش پول ملی دارد.
چطور؟
ببینید وقتی پول ملی کشور، ارزش خود را از دست میدهد، «قرارداد اجتماعی» میان مردم و حاکمیت نیز تضعیف میشود. در نتیجه، بیاعتمادی به نظام حکمرانی گسترش مییابد، اعتبار دولت کاهش پیدا میکند و مشروعیت سیاسی آسیب میبیند. این روند، بهطور همزمان شکاف طبقاتی را تعمیق کرده و نابرابری اجتماعی را تشدید میکند.
ولی در نهایت برنده سقوط ارزش پول ملی، مردم هستند؟!
بله. برندگان اصلی این وضعیت، بدهکاران بزرگ و رانتجویانی هستند که با پول بیارزش، بدهیهای بلندمدت خود را تسویه میکنند. همچنین صاحبان داراییهای فیزیکی مانند زمین، سهام و املاک که ارزش داراییهایشان از طریق تجدید ارزیابی تعدیل میشود. در مقابل، بازندگان اصلی طبقات متوسط و فرودست هستند؛ حقوقبگیران، کارگران، مستمریبگیران و پساندازکنندگانی که درآمد ثابت دارند و قدرت خرید آنها بهشدت در برابر تورم فرسایش مییابد. این روند، عدالت اجتماعی را تخریب کرده و تنشهای طبقاتی را بهطور فزایندهای دامن میزند.
پس باید پرسید با آنچه در حوزه معیشت و سفره مردم در پاییز و زمستان امسال روی داد بهواقع طبقه متوسط ایران بهعنوان پیشران سیاسی و اجتماعی کشور محو شده است؟
من موافق کلمه محوشدن نیستم. بله باید اذعان کرد که شرایط اکنون به تضعیف طبقه متوسط منجر شده است؛ طبقهای که نقش اساسی در حفظ نظم اجتماعی و تعدیل تنشها دارد. طبقه متوسط همواره حامی طبقات محروم و مانعی در برابر افراطگرایی بوده است. اما فروپاشی ارزش پول ملی، با نابودکردن پساندازها و کاهش درآمد واقعی این طبقه، آن را به حاشیه رانده است.
چه «محو» شده باشد و چه «به حاشیه» رفته باشد، نتیجه آن بر معادلات سیاسی و اجتماعی پیشروی ایران چیست؟
نتیجه این خواهد بود که در آینده، جامعه مستعد افراط و تفریط میشود و گرایش به ناجیان رادیکال، چه از چپ افراطی و چه از راست افراطی افزایش مییابد. یعنی بیم تقویت دوقطبیهای شدید در جامعه میرود. یعنی فضا آنقدر دچار افراط و تفریط میشود که عملا این خطر و تهدید را به وجود میآورد که در روند تحولات و اتفاقات آینده کشور، قدرت تحلیل درست و واقعبینانه از جامعه گرفته شود و جامعه یا به دام چپ افراطی بیفتد یا به دام راست افراطی. در چنین فضایی، اعتماد به مردمسالاری نیز بهشدت آسیب میبیند.
البته از سوی دیگر تضعیف پول ملی به تخریب «اخلاق اقتصادی» نیز منجر شده است. یکی از پیامدهای مهم این روند، دلاریشدن اقتصاد است که خود آثار مخرب فراوانی دارد. وقتی پول ملی بیثبات و بیارزش میشود، اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت فرومیریزد و محیط اقتصادی بهشدت بیثبات میشود. در چنین شرایطی، انگیزههای مولد از بین میرود و افراد به جای تولید و سرمایهگذاری بلندمدت، به فعالیتهای کوتاهمدت و مخرب، سوداگری، احتکار کالا و بازیهای اقتصادی روی میآورند. همزمان، فرار سرمایه از کشور تشدید میشود و بنیانهای اخلاقی اقتصاد دچار فساد میشود.
اگر بخواهیم از زاویه تأثیر تحولات دی ماه بر روند معادلات خارجی ایران به موضوع نگاه کنیم، وزن دیپلماتیک منطقهای و فرامنطقهای تهران بعد از اعتراضات در چه نقطهای قرار دارد؟
من میخواهم از زاویه عمیقتر و کلانتر پاسخ بدهم. تضعیف مستمر ارزش پول ملی در مدت ۳۷ سال پس از جنگ تحمیلی، به تضعیف جایگاه حاکمیت در عرصه بینالمللی نیز انجامیده است. حفظ ارزش پول ملی، بخشی از استقلال اقتصادی کشورهاست و سقوط ارزش آن، قدرت چانهزنی بینالمللی را کاهش داده و کشور را در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیرتر میکند. از این منظر، میتوان کاهش ارزش پول ملی را یکی از کارآمدترین ابزارها برای بیثباتسازی دانست؛ چراکه این پدیده به طور نامحسوس تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و خشم عمومی را انباشته میکند. متأسفانه، استفاده مداوم از این ابزار برای جبران کسری بودجههای دولت در دهههای گذشته، امروز نتایج خود را بهوضوح نشان داده و زمینه بیثباتیهای اجتماعی و به تبع آن سیاسی را فراهم کرده است.
نکتهای که بهتازگی از سوی برخی دولتیها برای توجیه همین روند سقوط ارزش پول ملی مطرح شده، استفاده از واژه جدیدی به نام «تراستیها» است. به نظر شما این کلیدواژه جدید در ادبیات دولتیها تا چه اندازه در شکلگیری اعتراضات اخیر مؤثر بوده است؟ آیا واقعا تراستیها، کشور را به این نقطه رساندند؟ یا باید ریشه را در تحریمهای پس از فعالسازی مکانیسم ماشه جستوجو کرد، یا آنطور که خودتان پیشتر گفتهاید، مسئله اصلی به سیاستهای غلط خود دولتها برای جبران کسری بودجه و جستوجوی منابع بودجهای بازمیگردد؟
واقعیت این است که همه این عوامل به طور همزمان نقش داشتهاند. پدیده «تراستیها» موضوعی است که در سالهای اخیر مطرح شده و بهعنوان یکی از سازوکارهای دورزدن تحریمها شکل گرفته است. این تراستیها عمدتا از میان افراد بهاصطلاح معتمد حاکمیت انتخاب شدهاند که منابعی در اختیارشان قرار گرفته تا از طریق آن تحریمها را دور بزنند. اما بخش درخورتوجهی از این منابع به کشور بازنگشته است. به نظر من، این بازنگشتن منابع تصادفی نیست و نشانهای از یک روند برنامهریزیشده است.
روند برنامهریزیشده با چه هدفی؟
باید توجه داشت که از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۳، بنا بر آمارهای رسمی، بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. گفته میشود بیش از ۸۰ درصد این رقم مربوط به صادرات بنگاههای دولتی است. معنای روشن این وضعیت آن است که اساسا عزمی برای بازگشت این منابع وجود ندارد. پیامد طبیعی این وضعیت آن است که عرضه ارزی در اختیار دولت بهشدت محدود و نحیف میشود.
در نتیجه، دولت ناچار به تزریق قطرهچکانی ارز میشود و همین امر، در کنار بیانضباطیهای مالی گسترده در بخش عمومی، باعث میشود دولت برای تأمین حداقل ریال مورد نیاز خود، عملا هر روز ارزش پول ملی را کاهش دهد و قیمت ارز را بالاتر ببرد تا بتواند بخشی از هزینههای جاری خود را تأمین کند. اما پیامد این سیاستها همان چیزی است که شما به آن اشاره میکنید؛ یعنی بروز ناآرامیها و آشوبهای دیماه ۱۴۰۴.
از آسیبشناسی که فاصله بگیریم و سراغ راهکار برویم، بهعنوان یک اقتصاددان سیاسی چه راهحلی برای برونرفت از این وضعیت پیشنهاد میدهید؟ اساسا راهحلی وجود دارد؟ اصلا زمانی برای دادن راهحل مانده یا دیر شده است؟
نه دیر شده و نه به نقطهای رسیدهایم که راهحلی کارساز نباشد. اتفاقا با کمال تأسف باید گفت این وضعیت راهحل دارد و راهحلهای اقتصادی آن نیز کاملا مشخص است.
چرا با تأسف؟
چون وقتی مدیریت کشور در اختیار مجموعهای گوشبهفرمان قرار دارد که از حضور کارشناسان واقعی، مستقل و ملی تهی شده، نمیتوان انتظار داشت راهحلهای درست و کارآمد اقتصادی ارائه شود. این مدیران درواقع خود بخشی از همان شبکههایی هستند که منابع ملی را از کشور خارج میکنند، ارز آن را بازنمیگردانند و در برابر این غارت، یا سکوت میکنند یا حتی همراهی نشان میدهند. در عوض، با برجستهسازی عوامل غیرواقعی، تلاش میکنند ریشههای اصلی بیثباتی را پنهان کنند.
پس باید پرسید که آیا شما هم با برخی هشدارها موافقید که اعتراضات دی ماه امکان بروز و ظهور شدیدتری را در کوتاهمدت دارد؛ چون تمام عوامل ساختاری و بحرانهای جاری در حوزه سیاستورزی و اداره کشور و نیز تمام بحران اقتصادی و معیشتی به قوت خود پابرجاست؟
همانطور که گفتم، برخی مدیران و مسئولان درواقع خود بخشی از همان شبکههایی هستند که منابع ملی را از کشور خارج میکنند، ارز آن را بازنمیگردانند و در برابر این غارت، یا سکوت میکنند یا حتی همراهی نشان میدهند. در عوض، با برجستهسازی عوامل غیرواقعی، تلاش میکنند ریشههای اصلی بیثباتی را پنهان کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که اوضاع نهتنها بهبود پیدا نکند، بلکه هر روز بدتر شود.
از این منظر، رویدادهای دیماه ۱۴۰۴ را میتوان در مراحل اولیه یک پدیده کلاسیک دانست، هرچند که در ادامه، این اعتراضات بار دیگر به یک الگوی کلاسیک مداخله خارجی تبدیل شد؛ الگویی که در بسیاری از نقاط جهان نیز تجربه شده است. ایالات متحده آمریکا بارها از چنین روشهایی برای ایجاد ناآرامی، گسترش خشونت و در نهایت تلاش برای براندازی نظامهای سیاسی استفاده کرده و این اقدامات همواره با هزینههای سنگین برای مردم، اقتصاد و ثبات اجتماعی کشورها همراه بوده است.
در اینجا نیز نارضایتیهای واقعی ناشی از سیاستهای حاکمیتی، بهعنوان فرصتی برای کشاندن جامعه به سمت خشونت مورد سوءاستفاده قرار گرفت. متأسفانه در این زمینه تا حدی موفق شدند، هرچند خوشبختانه دوره آشوب کوتاه بود و این پدیده مهار شد. با این حال، باید تأکید کرد که ریشههای اصلی نارضایتی همچنان پابرجاست و هیچ نشانهای از درسگرفتن حاکمیت یا ارادهای جدی برای حل مسئله و تقویت پول ملی مشاهده نمیشود.
و برای پرسش پایانی، به موضوع مهمتری بپردازیم. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم، بهتازگی گفته که سیاست چندنرخی شدن ارز و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در دولت روحانی اقدامی موقت بوده است؛ هرچند که باید پرسید اگر چنین بوده، چرا همان زمان این سیاست متوقف نشد! از سوی دیگر، در دولت آقای رئیسی شاهد آزادسازی قیمت کالاهای اساسی بودیم و اکنون نیز در بدترین زمان ممکن، این سیاست در دولت آقای پزشکیان و با تصمیم آقای همتی به شکل کامل دنبال شده است. حالا پرسش اینجاست که برخی معتقدند با روند طیشده عملا کشور به نقطه آسیبپذیری اقتصادی رسیده است و حالا سیاسی و اجتماعی که بماند؛ البته که پیشتر در چند نوبت مصاحبهای که با شما در همین روزنامه «شرق» داشتم، با نگاهی آکادمیک تأکید کرده بودید که فروپاشی اقتصادی در علم اقتصاد، اقتضائات خاص خود را دارد. اما باید پرسید که به نظرتان امروز به آن نقطه رسیدهایم یا کماکان معتقدید تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم؟
به نظر من، وضعیت کنونی بهروشنی نشاندهنده حرکت به سمت فروپاشی اقتصادی ناشی از فروپاشی پول ملی است. قیمتهای فعلی ارز دقیقا همین واقعیت را بازتاب میدهند و نشان میدهند که ما در آستانه یک فروپاشی اقتصادی قرار گرفتهایم. راهحل جلوگیری از این وضعیت نیز کاملا روشن است. همانگونه که به طور تعمدی با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی این بحرانها ایجاد شده، راهحل نیز معکوسکردن همین مسیر است؛ یعنی کاهش قیمت ارز و تقویت پول ملی.
این امر کاملا امکانپذیر است و ادعای اینکه چنین فرصتی وجود ندارد، به نظر من نادرست و غیرواقعی است. یکی از مشکلات اساسی در شرایط بیثباتی اقتصادی، تکرار خطاهای تصمیمگیری در سطوح کلان نظام تصمیمسازی کشور است. این پدیده، امری جهانی است؛ به این معنا که در شرایط بحران، خطاهای تصمیمگیری نهتنها کاهش نمییابد، بلکه خود به عاملی برای پیچیدهتر شدن بحران تبدیل میشود.
درحالیکه کاملا امکان تأمین مالی بخش عمومی از مسیرهایی غیر از افزایش قیمت ارز وجود دارد، این راهحلها نادیده گرفته میشود. اجرای چنین سیاستهایی نیازمند دولتی با اراده ملی واقعی است، اما نه این اراده در دولت وجود دارد و نه آگاهی لازم برای تحقق آن دیده میشود. درحالیکه در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها با فروش نفت هزینههای بخش عمومی خود را تأمین میکنند، ما مسیرهای مخربتری را انتخاب کردهایم.
در نهایت، برای حرکت به سمت ثبات اقتصادی در کوتاهمدت و میانمدت، تقویت پول ملی تنها ابزار مؤثر است. اما تحقق این هدف، بیش از هر چیز نیازمند عزم سیاسی است؛ عزمی که متأسفانه نشانهای از آن مشاهده نمیشود. به نظر میرسد اقتصاد سیاسی تورم، منافع الیگارشیها و مافیاهای مختلف را تأمین میکند و ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را به گروگان گرفته است. تا زمانی که اراده سیاسی جدی برای درهمشکستن این شبکههای فساد وجود نداشته باشد، حل بحران کنونی امکانپذیر نخواهد بود و هر روز بیش از گذشته به آستانه فروپاشی اقتصادی نزدیک خواهیم شد.
