ترخیص خودروهای وارداتی به دلایل مختلفی همچون موانع ارزی و بانکی، استانداردها و تاییدیه‌های فنی، اختلاف بر سر اسناد مالکیتی طولانی شد.
به گزارش توسعه گستر از ایران، در ماه‌های اخیر موضوع ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک به یکی از بحث‌های مهم بازار خودرو تبدیل شده است. با وجود آنکه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بارها بر تسریع روند ترخیص تأکید داشته‌اند، اما در عمل بخشی از خودروها با تأخیر از انبارهای گمرک خارج شده‌اند.
از سوی دیگر، اول تیرماه امسال، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای خطاب به فرود عسگری (رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بر لزوم تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور تأکید کرد.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، بویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک‌های احتمالی در گمرکات کشور شد.
این موضوع اگرچه در نگاه اول تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما با بررسی دقیق‌تر مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، اداری و فنی می‌توان علت این روند را روشن‌تر توضیح داد. بررسی این موضوع از این جهت اهمیت دارد که بعد از حادثه آتش‌سوزی گمرک شهید رجایی، تعدادی از خودروهای وارداتی که در انبارها بودند دچار خسارت شدند و احتمال حادثه همیشه وجود دارد.
موانع ارزی و بانکی
نخستین عامل، پیچیدگی‌های مربوط به مقررات ارزی و بانکی است. بخش بزرگی از واردات خودرو نیازمند تأیید منشأ ارز و ارائه مدارک بانکی معتبر است. برخی واردکنندگان نتوانسته‌اند در بازه زمانی کوتاه اسناد لازم را ارائه دهند یا تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کنند. از آنجا که گمرک بدون این مدارک اجازه ترخیص نمی‌دهد، خودروها به‌طور طبیعی در محوطه گمرک باقی مانده‌اند. این موضوع ناشی از ضرورت انطباق واردات با چهارچوب‌های شفاف مالی و ارزی کشور است.
ماجرای استانداردها و تأییدیه‌های فنی
عامل دوم به استانداردها و تأییدیه‌های فنی بازمی‌گردد. خودروهای وارداتی باید پیش از عرضه به بازار، از نظر آلایندگی، ایمنی و مطابقت با استانداردهای ملی ایران بررسی شوند. در برخی موارد، فرآیند اخذ این تأییدیه‌ها به دلیل تنوع مدل‌ها یا نیاز به آزمون‌های تکمیلی زمان‌بر شده است. تأخیر در ارائه گواهی‌های استاندارد به معنای تأخیر در ترخیص خواهد بود. این سختگیری‌ها هرچند زمان بیشتری می‌طلبد، اما تضمین‌کننده سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان است.
اختلاف بر سر اسناد مالکیتی
سومین موضوع مربوط به مسائل حقوقی و مالکیتی است. برخی خودروها توسط شرکت‌های مختلف یا نمایندگان غیررسمی وارد شده‌اند و اختلافاتی بر سر اسناد مالکیت یا نمایندگی رسمی میان واردکنندگان و دستگاه‌های ناظر وجود داشته است. رفع این ابهامات نیازمند زمان و بررسی‌های دقیق است تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
