عباس علویراد اقتصاددان، با تأکید بر نقش رشد نقدینگی در تعیین مسیر بلندمدت نرخ ارز گفت: سیاستهایی مانند سرکوب ارزی ممکن است زمان تعدیل نرخ ارز را به تأخیر بیندازند، اما نمیتوانند اثر انباشت نقدینگی و عدمتعادلهای ساختاری بر ارزش پول ملی را از بین ببرند.
به گزارش توسعه گستر، عباس علوی راد افزود: بر اساس یک مدل پولی تعمیمیافته برای کشورهای صادرکننده نفت، قیمت واقعی دلار در اسفند ۱۴۰۵ میتواند از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کند و در صورت تداوم روندهای کنونی، تورم نقطهای نیز در برخی سناریوها به بیش از ۱۲۰ درصد برسد.
پرسش: رشد نقدینگی چه نقشی در تعیین مسیر نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد؟
در ساختار اقتصادی ایران، همواره میان متغیرهای پولی و ابزارهای کنترلی دولتها جدالی نابرابر وجود داشته است. یکی از گزارههای کلیدی این است که رشد نقدینگی، مسیر بلندمدت نرخ ارز را تعیین میکند.
ممکن است دولت با استفاده از ابزارهایی مانند تثبیت یا سرکوب ارزی، زمان رسیدن نرخ ارز به مسیر اصلی خود را تغییر دهد؛ اما این سیاستها قادر نیستند خود مسیر یا مقصد نهایی نرخ ارز را دگرگون کنند. به بیان دیگر، کنترل دستوری قیمت ارز میتواند تعدیل آن را به تعویق بیندازد و برای مدتی آرامش ایجاد کند، اما نمیتواند اثر بلندمدت رشد نقدینگی بر کاهش ارزش پول ملی را از بین ببرد.
پرسش: برآورد شما از نرخ دلار در اسفند ۱۴۰۵ چیست؟
هدف اصلی، پیشبینی صرف متغیرهای اقتصادی نیست، اما بر مبنای مدل پولی تعمیمیافتهای که برای کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران، طراحی شده است، دادهها هشداردهنده هستند. بر اساس این مدل، قیمت واقعی دلار در اسفند ۱۴۰۵ به احتمال زیاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.
این عدد بیش از آنکه یک پیشگویی باشد، نتیجه منطقی تداوم روندهای کنونی در انباشت نقدینگی و ادامه عدمتعادلهای ساختاری اقتصاد است. اگر رشد نقدینگی بدون اصلاحات بنیادی ادامه پیدا کند، فشار آن در نهایت بر بازار ارز و ارزش پول ملی نمایان خواهد شد.
پرسش: آیا سرکوب ارزی میتواند از بروز این روند جلوگیری کند؟
سرکوب ارزی ممکن است در کوتاهمدت از افزایش قیمتها جلوگیری کند، اما این سیاست صرفاً زمان تعدیل نرخ ارز را به عقب میاندازد. وقتی رشد نقدینگی و سایر عوامل بنیادین اقتصاد تغییر نکرده باشند، فاصله میان نرخ کنترلشده و نرخ تعادلی بیشتر میشود.
در چنین وضعیتی، بازار ارز ممکن است برای مدتی آرام به نظر برسد، اما فشارهای انباشتهشده در مقطعی خود را به شکل جهش نرخ ارز نشان میدهند. بنابراین، سیاست ارزی باید در کنار کنترل نقدینگی، اصلاح کسری بودجه، افزایش بهرهوری و کاهش عدمتعادلهای اقتصاد کلان دنبال شود.
پرسش: یکی از ویژگیهای تورم در ماههای اخیر، تفاوت آن میان استانهای مختلف بوده است. این ناهمگونی را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از ابعاد نگرانکننده تورم، توزیع نامتوازن آن در سطح جغرافیایی است. بررسی روند تورم در استانهای مختلف نشان میدهد نرخ تورم نقطهای در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در برخی مناطق به ۱۵۶ درصد رسیده است؛ رقمی که حدود ۲۱ درصد از میانگین کل کشور بیشتر است.
این فاصله عمیق میان تورم ملی و تورم استانی، نشاندهنده شکلگیری نوعی گرانی منطقهای شدید است. اگر این وضعیت بهسرعت مدیریت نشود، پیامدهای اجتماعی و معیشتی قابلتوجهی به دنبال خواهد داشت. سیاستهای واحد پولی و مالی که در سطح ملی و از مرکز اتخاذ میشوند، لزوماً نمیتوانند پاسخگوی ناهنجاریهای قیمتی در استانهای مرزی، محروم یا کمبرخوردار باشند.
پرسش: چرا تورم مواد غذایی در برخی مناطق با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند؟
مواد غذایی نسبت به شوکهای اقتصادی و سیاسی واکنش سریعتری دارند. تجربه ماههای اخیر نشان داده است که تورم نقطهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها، بهویژه در بازههای ۱۲ و ۴۰ روزه، سریعترین واکنش را به تنشهای سیاسی و جنگهای اخیر نشان داده است.
همزمان با بروز تنش، عواملی مانند اختلال در شبکههای حملونقل، احتکار، افزایش نااطمینانی، جهش هزینههای لجستیکی و نگرانی از کمبود کالا، بهسرعت در بازار مواد غذایی اثر میگذارند. این الگو در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه هنگام وقوع جنگ یا بحرانهای سیاسی مشاهده شده است.
پرسش: چرا بازار اجاره و خدمات با تأخیر نسبت به قیمت مواد غذایی واکنش نشان میدهد؟
عباس علویراد: بخشهایی مانند اجارهبها و خدمات، ماهیتی چسبنده دارند و معمولاً با وقفه زمانی نسبت به شوکهای اقتصادی واکنش نشان میدهند. قراردادهای اجاره اغلب سالانه تعدیل میشوند و بسیاری از خدمات نیز بهدلیل ساختار قراردادها یا نحوه تعیین قیمت، بلافاصله افزایش هزینهها را در قیمت نهایی خود منعکس نمیکنند.
بنابراین، طبیعی است که در دوره جهش قیمت خوراکیها، تورم اجاره و خدمات عقبتر باقی بماند. با این حال، پرسش مهم این است که آیا پس از تعدیل تدریجی شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بهویژه در بخش مسکن و اجاره، باید منتظر موج دوم تورمی پس از جنگ باشیم یا نه.
پاسخ به این پرسش، میزان موفقیت تیم اقتصادی دولت را در ماههای آینده مشخص خواهد کرد. اگر سیاستگذار نتواند آثار مرحله دوم شوکهای تورمی را کنترل کند، فشارها از بازار کالاهای اساسی به سایر بخشهای اقتصاد منتقل خواهد شد.
پرسش: آیا ناهمگونی تورم تنها به کالاهای مصرفی و سفره خانوار محدود میشود؟
خیر. ناهمگونی تورم به بخش بهداشت و درمان نیز سرایت کرده است. نرخ تورم نقطهای در گروه سلامت در برخی استانها سهرقمی شده و تا ۳۰ درصد از میانگین کشوری فراتر رفته است.
این وضعیت نشاندهنده ناهمگونی منطقهای شدید در بخش سلامت است. خطر مهم اینجاست که حتی اگر تورم عمومی در سطح ملی کاهش پیدا کند، تورم خدمات سلامت در این مناطق ممکن است بهدلیل ساختار هزینهای خاص، برای مدت طولانی در سطح بالایی باقی بماند.
این موضوع باید در اولویتبندی بودجهای و سیاستهای حمایتی دولت قرار گیرد. سیاستگذار نمیتواند صرفاً با تکیه بر میانگین کشوری، شرایط متفاوت استانها و فشار بیشتری را که بر خانوارهای برخی مناطق وارد میشود، نادیده بگیرد.
پرسش: بر اساس سناریوهای موجود، وضعیت تورم تا اسفند ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود؟
برای درک بهتر آینده، سه سناریو برای شبیهسازی نرخ تورم نقطهای تا اسفند ۱۴۰۵ طراحی شده است. این سناریوها بر اساس میانگین تورم ماهانه در بازههای ۱۲ماهه، ۶ماهه و سهماهه اخیر تنظیم شدهاند.
در سناریوی نخست، اگر میانگین تورم ماهانه یک سال گذشته، یعنی حدود ۵/۵ درصد، ادامه پیدا کند، تورم نقطهای در اسفند ۱۴۰۵ به حدود ۹۶ درصد خواهد رسید.
در سناریوی دوم، اگر روند شش ماه اخیر با میانگین تورم ماهانه ۷ درصد ادامه یابد، تورم نقطهای میتواند به ۱۲۴/۳ درصد برسد.
در سناریوی سوم نیز با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه سه ماه اخیر، یعنی حدود ۶/۵ درصد، نرخ تورم نقطهای در اسفند ۱۴۰۵ حدود ۱۱۳/۳ درصد برآورد میشود.
این ارقام نشان میدهند که اقتصاد ایران در یک دوراهی مهم قرار گرفته است. ادامه روند فعلی میتواند به تورم بسیار بالا منجر شود و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.
پرسش: برای جلوگیری از تحقق این سناریوهای تورمی چه اقداماتی ضروری است؟
اتکا به ابزارهای موقت برای مهار قیمتها، بدون توجه به ریشههای پولی تورم و تفاوتهای منطقهای، تنها فنر تورمی را فشردهتر میکند. کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازیهای مالی، مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از ایجاد شوکهای ارزی.
در کنار این اقدامات، دولت باید سیاستهای خود را با توجه به شرایط متفاوت استانها طراحی کند. نسخه واحد برای همه مناطق، در شرایطی که تورم خوراکی و سلامت در برخی استانها بهمراتب بالاتر از میانگین کشور است، کارآمد نخواهد بود.
زمان آن رسیده است که واقعیتهای آماری جایگزین خوشبینیهای سیاسی در اتاقهای تصمیمگیری شوند. هرگونه تأخیر در پذیرش این واقعیتها، هزینه اصلاحات آینده را افزایش خواهد داد.
