در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه ای بر ضرورت وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی تاکید کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پرهیز از افراط گرایی و تقویت عقلانیت در سیاست داخلی و خارجی شد. این بیانیه با یادآوری تجربه تلخ ۱۳۳۲، هشدار می دهد که تنها با همبستگی ملی و مدیریت هوشمندانه می توان از تکرار بحران های تاریخی و آسیب های ناشی از دخالت قدرت های بیگانه جلوگیری کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدِیلًا
ملت عزیز ایران، ۷۲ سال پیش در چنین ایامی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، پس از ۴۷ سال پیروزی در مبارزه برای حکومت قانون، آزادی، استقلال و حاکمیت ملی در انقلاب مشروطیت و پشت سر گذاشتن دو دهه استبداد رضاخانی و بیش از یک دهه کشمکش برای احیای آزادی، دموکراسی و استقلال (۱۳۲۰ الی ۳۲) در مواجهه با استراتژی و اقدامات جهانخواران و دولت‌های استکباری برای بازگرداندن استبداد و استثمار از طریق کودتای نظامی شکست خورد و ۲۵ سال دیگر را تحت یک حکومت وابسته و دیکتاتوری به سر برد، و سرانجام با دادن هزاران شهید، زندانی و تحمل شکنجه‌های طاقت‌فرسای فرزندان خویش با انقلابی دیگر در سال ۵۷، در طول کمتر از یک قرن توانست نظامی بر اساس اصول آزادی و دموکراسی بر پای دارد. هرچند این نظام نتوانست به تمامی مطالبات و وعده‌های مطروحه در آغاز و هنگام پیروزی جامه عمل بپوشاند و بخش عظیمی از شهروندان از ساختار و سیاست‌ها و کارکردهای آن راضی و خشنود نیستند، اما بار دیگر با مطالبات و تمنیات همان دولت‌های استکباری و جهانخواران بین‌المللی مواجه شده است که در پی اضمحلال و نابودی ایران و این نظام سیاسی هستند، و در این مسیر پس از چهار دهه جنگ سرد و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، به تجاوزات نظامی نیز دست یازیده‌اند.
حال در چنین موقعیتی، نگاهی مجدد به ایام کودتای ۲۸ مرداد، پندآموز خواهد بود. رادیکالیسم جناح چپ مارکسیستی و شکاف میان رهبران نیروهای مذهبی و نیروهای ناسیونالیسم لیبرال، دو عامل اصلی زمینه‌ساز کودتا شد تا دولت‌های آمریکا و انگلیس بتوانند با استفاده از آشوبگران داخلی، دولت مستقر را سرنگون کنند. امروز نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران در وضعیتی مشابه و بلکه هولناک‌تر قرار گرفته است. این بار نظام غارتگر جهانی به فرماندهی دولت‌های استکباری و عاملیت رژیم سفاک و کودک‌کش اسرائیل درصدد نابودی کشور ایران برآمده‌اند. در حالی که نظام جمهوری اسلامی با اراده توافق برای رفع سریع تحریم‌ها و حل پرونده هسته‌ای، با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی، باب مذاکره را گشوده بود و در گفت‌وگوهای جدی برای حل مسائل فی‌مابین با آمریکا وارد مذاکره شد، اما طرف مقابل با افزودن سطح مطالبات نشان داد که قصد حل مسائل را ندارد، تا آنکه در ایام مذاکره، حملات نظامی را آغاز کرد و سطح تخاصم را به صورت یک‌طرفه بالا برد. این فرایند نشان می‌دهد هدف آنها امر دیگری بود که بعداً عیان شد و آن چیزی جز فروپاشی نظام سیاسی و تجزیه کشور ایران نبود.
در این شرایط لازم است یک بار دیگر یادآور شویم که عرصه سیاست بین‌الملل، عرصه رقابت و تنازع برای قدرت و منفعت یا بقا، و شرط موفقیت و ادامه حیات یک کشور و نظام اجتماعی و سیاسی داشتن قدرت است، که این قدرت مرکب از سلاح‌های فیزیکی و نیز مدیریت سیاسی، نظامی، وحدت و پشتیبانی ملی است. لذا در چنین شرایطی بر عهده رهبران سیاسی است که با عقلانیت، آگاهی، مهارت و نیز هویت ایرانی-ملی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت از طریق دیپلماسی اهداف ملی را پیش ببرند.
ضمن ارج نهادن و ادای احترام به روح شهدای نظامی و فناوری هسته‌ای، طبیعی است که اتخاذ استراتژی متناسب از جانب نخبگان صاحب صلاحیت با حفظ عزت و کرامت ملت ایران در حوزه غنی‌سازی، اصل حیاتی برای کشور است. عقلانیت و انصاف در موقعیت فعلی ایجاب می‌کند که دو امر به موازات و همزمان انجام شود:
اول اینکه، حاکمیت و حکومت با توجه به ضرورت انسجام و وحدت ملی و نیز برخورداری از پشتیبانی اکثریت قاطع ملت، سیاست‌های عدالت و انصاف و تساهل را با جامعه نخبگان و کلیه کنشگران سیاسی در پیش گیرد و با توجه به مشارکت و حمایت کنشگران سیاسی از وحدت، و پشتیبانی از نیروهای مدافع نظام سیاسی، با اتخاذ استراتژی تساهل، کلیه زندانیان سیاسی را آزاد و فضایی از مهر و دوستی و همبستگی در جامعه ایجاد کند. از طرف مقابل، از کنشگران سیاسی نیز چنین توقع می‌رود که با پرهیز از افراطی‌گری و طرح مطالبات غیرکارشناسانه یا نابهنگام و اتخاذ رویکردهای انسجامی بر گسترش و تعمیق وحدت ملی و کاهش شکاف دولت-ملت همت گمارند، تا تمایلات و انگیزه‌های بیگانگان را در تجاوز به کشورمان برنینگیزانند. امروز طرح هرگونه مطالبه غیرضروری و فاقد فوریت و نیز نامتناسب با شرایط جنگی کنونی، راه و شیوه عقل و انصاف نیست و نتیجه‌ای جز برانگیختن یأس و خشم در جامعه و کاهش وفاق و همبستگی ملی ندارد. البته یادآوری این نکته نیز لازم است که، دولت و حکومت موظف است عرصه تصمیم‌گیری و تصیم‌سازی را از میدان‌داری عناصر افراطی، ناتوان و فاقد مهارت و دشمن همبستگی و وحدت ملی دور کند تا دوباره نهال اعتماد به ساختار سیاسی در جامعه سر برآورد.
ان‌شاءالله ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴
