در کشورهای پیشرفته، سیستم‌های تحلیلی لحظه‌ای به بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تا به موقع مداخله کنند، ریسک‌ها را شناسایی کنند و سیاست‌های پایدار اتخاذ کنند. در ایران اما ضعف زیرساخت‌های داده‌محور، باعث شده بسیاری از تصمیمات به‌صورت واکنشی و مقطعی اتخاذ شود.
به گزارش توسعه گستر از سازندگی؛ نظام پولی و بانکی هر کشور ستون فقرات اقتصاد آن است؛ نهادی که تصمیم‌های آن مسیر رشد، رکود و حتی ثبات اجتماعی را رقم می‌زند. در ایران اما با وجود حساسیت جایگاه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی، کارنامه این نهاد در مهار نقدینگی، تثبیت بازار ارز و ایجاد ثبات مالی، چندان موفق نبوده است. ریشه این ناکارآمدی را باید در دو محور اصلی جست‌وجو کرد: نگاه محدود و بسته نسبت به ابزارهای نوین مالی و دیجیتال و فقدان تعامل فعال با محیط کسب‌وکار و نهاد قانون‌گذار.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های پولی ما بیش از آنکه مبتنی بر تنظیم هوشمند بازار و هدایت علمی نقدینگی باشد بر کنترل‌های دستوری و رفتارهای شبه‌پلیسی تکیه داشته است. برخورد سختگیرانه با رمزارزها، محدودسازی فعالیت‌های مالی جدید و حتی اقداماتی مانند پیش‌فروش سکه که رویکردی کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه برای مدیریت قیمت‌هاست همگی نشان می‌دهد، بانک مرکزی هنوز به جایگاه واقعی خود- به‌عنوان تنظیم‌گر هوشمند و تسهیل‌گر اقتصاد- نرسیده است. در مقابل، نظام‌های پولی پیشرفته، وظیفه خود را «جهت‌دهی» به نقدینگی می‌دانند نه «بازداشت» بازار. رمزارزها در بسیاری از کشورها در چارچوب قانون و با نظارت نهادهای مالی رسمی پذیرفته شده‌اند. این رویکرد هم به ثبات بازار کمک کرده و هم زمینه‌ساز شکل‌گیری صنایع جدید مالی شده است؛ امری که در ایران هنوز با نگاه منع‌کننده و امنیتی مواجه است.
یکی دیگر از چالش‌های جدی امروز، نگاه مانع‌تراش بانک مرکزی نسبت به صادرات و جریان طبیعی سرمایه است. فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که بروکراسی‌های ارزی و مقررات غیرشفاف، نه‌تنها کمکی به ثبات بازار نکرده بلکه به یک مانع جدی برای تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. بانک مرکزی می‌تواند با طراحی مقررات هوشمند، فضای ارزی باثبات، ساده و قابل پیش‌بینی ایجاد کند؛ فضایی که هم مانع خروج سرمایه و هم مشوق صادرات باشد. اما در عمل صادرکنندگان باید با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های متغیر، سامانه‌های پیچیده و الزام‌های ناهمگون روبه‌رو شوند؛ وضعیتی که خود به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. یکی از ضعف‌های دیرپای نظام بانکی ما، نبود تفکیک حرفه‌ای میان بانک‌هاست. بانک‌های تخصصی- اعم از کشاورزی، صنعت و معدن یا بانک‌های تجاری- عملاً از مأموریت‌های تعریف‌شده خود فاصله گرفته‌اند و در بسیاری موارد در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که نه تخصص لازم را دارند و نه ساختار مناسب را. اصلاح این وضعیت مستلزم بازگرداندن بانک‌ها به مأموریت‌های اصلی‌شان است. اگر هر بانک در حوزه تخصصی خود فعالیت کند، تخصیص اعتبار به‌صورت طبیعی هدفمند شده و منابع مالی کشور به سمت تقاضای واقعی و بخش‌های مولد هدایت می‌شود. انتشار اوراق پولی و مالی تحت مقررات بانک مرکزی نیز می‌تواند، مسیر جذب نقدینگی سرگردان به ابزارهای شفاف و قانونی را تقویت کند.
مشکل دیگری که به تورم و ناکارآمدی سیاست‌های بانکی دامن می‌زند، ساختار کنونی وام‌های تکلیفی است. الگوی موجود- که مبتنی بر تزریق نقد مستقیم است- باعث می‌شود، منابع وام‌ها به جای هدایت شدن به تولید یا مصرف مولد به سمت بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز، طلا و مسکن منحرف شود. بانک مرکزی باید در تعامل نزدیک‌تر با دولت و مجلس، الگوهای جدیدی برای تخصیص اعتبارات طراحی کند. وام‌های کالایی یا اعتبارات مبتنی بر نیازهای واقعی خانوار و کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند هم تورم‌زا نباشد و هم به رونق اقتصاد کمک کند. با این توضیحات، بانک مرکزی آینده باید نهادی مبتنی بر حکمرانی داده باشد. تصمیم‌گیری‌های پولی مؤثر زمانی ممکن است که داده‌های دقیق درباره رفتار تراکنشی مردم، شبکه بانکی، جریان نقدینگی و روندهای ارزی در دسترس باشد. در کشورهای پیشرفته، سیستم‌های تحلیلی لحظه‌ای به بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تا به موقع مداخله کنند، ریسک‌ها را شناسایی کنند و سیاست‌های پایدار اتخاذ کنند. در ایران اما ضعف زیرساخت‌های داده‌محور، باعث شده بسیاری از تصمیمات به‌صورت واکنشی و مقطعی اتخاذ شود. اگر بانک‌های ایرانی بتوانند نقش مشاور مالی را ایفا کنند و مردم را به سمت ابزارهای سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند، هم اعتماد عمومی تقویت می‌شود و هم مسیر خلق ثروت به سمت تولید هدایت خواهد شد.
