استاندار گیلان در گفتگو با توسعه گستر ایده رییس جمهور برای تفویض اختیارات اقتصادی به مدیران را تحلیل می کند.
هادی حق شناس معتقد است: اگر اختیارات لازم در حوزه تجارت، ثبت سفارش، واردات و صادرات به استانها واگذار شود، آنها میتوانند سریعتر تصمیم بگیرند.
به گزارش توسعه گستر، در سالهای اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی یکی از مهمترین موانع رونق تولید و تجارت در ایران را بوروکراسی پیچیده و تمرکز شدید تصمیمگیری در تهران میدانند. موضوعی که باعث میشود بسیاری از مجوزها، ثبت سفارشها و تصمیمات اقتصادی ماهها طول بکشد و در شرایط تورمی، توجیه اقتصادی بسیاری از پروژهها از بین برود. در گفتوگویی با یک کارشناس اقتصادی، ابعاد مختلف تفویض اختیار به استانها و نقش آن در چابکسازی اقتصاد، تسهیل واردات و صادرات و بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور بررسی شده است.
س: تحلیلگران معتقدند تفویض اختیارات دولت به استانداران باید با واگذاری اختیارات به مدیران کل اقتصادی استانها و نهادهایی مانند گمرک، ادارات مالیات، بانک ها و… نیز همراه باشد. این موضوع چه اندازه اهمیت دارد؟
ج: بیتردید تفویض اختیارات در شرایطی که بوروکراسی در کشورهایی شبیه ما معمولاً به جای تسهیل امور به مانعی برای فعالیتهای اقتصادی تبدیل میشود، یک اقدام بسیار ضروری و مطلوب است. در حال حاضر بسیاری از تصمیمات اجرایی که میتواند در سطح استانها گرفته شود، به تهران ارجاع داده میشود و همین مسئله باعث طولانی شدن فرآیندها میشود.
برای مثال، در برخی موارد حتی برای صدور مجوز ساخت ساختمانهای بلندمرتبه، یعنی ساختمانهای هشت طبقه به بالا، موضوع باید به تهران ارجاع داده شود. پس از آن نیز گاهی یک ماه، دو ماه و حتی چند ماه طول میکشد تا پاسخ نهایی داده شود که آیا این پروژه امکان اجرا دارد یا خیر. در این فاصله زمانی، وقتی اقتصاد کشور با تورم بالا مواجه است، ممکن است اساساً توجیه اقتصادی پروژه از بین برود.
این فقط یک مثال ساده است. همین وضعیت را میتوان در حوزه واردات و صادرات کالا نیز مشاهده کرد. اگر امروز فردی قصد واردات کالایی را داشته باشد، ابتدا باید ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. سپس بانک مرکزی باید اعلام کند که آیا ارزی به آن تخصیص داده میشود یا خیر. بعد از آن نهادها و سازمانهای مختلف باید نظر خود را اعلام کنند و در نهایت گمرک تصمیم نهایی را بگیرد. این یعنی فرآیندی که گاهی چند ماه طول میکشد. در بسیاری از کشورها چنین تصمیمهایی در مدت زمان بسیار کوتاه و حتی در همان روز اتخاذ میشود، اما در اقتصاد ایران به دلیل بوروکراسی پیچیده، هفتهها یا ماهها زمان صرف میشود تا سازمانهای مختلف نظر بدهند.
س: این تأخیر در تصمیمگیری چه اثری بر فعالیتهای اقتصادی دارد؟
ج:در کشورهایی که نرخ تورم کمتر از پنج درصد است، طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری شاید اثر جدی بر توجیه اقتصادی پروژهها نداشته باشد. اما در اقتصادی مانند ایران که در هفت سال گذشته به طور میانگین تورمی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده است، زمان نقش بسیار تعیینکنندهای دارد. وقتی فرآیندهای اداری طولانی میشود، هزینههای پروژه افزایش مییابد و ممکن است طرحی که در ابتدا سودآور بوده، پس از چند ماه دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. بنابراین سرعت تصمیمگیری در اقتصاد ایران اهمیت بسیار بالایی دارد و تفویض اختیارات میتواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. البته در برخی حوزهها مانند واردات کالاهایی که از ارز دولتی استفاده میکنند، موضوع پیچیدهتر است و دولت باید تصمیمات سختتری بگیرد. با این حال، حتی در این حوزهها نیز میتوان بخشی از اختیارات را به استانها واگذار کرد تا فرآیندها سریعتر انجام شود.
س: آیا میتوان مثالی مشخص از تأثیر تفویض اختیار در بخشهای اقتصادی ارائه داد؟
ج:بله، یکی از نمونههای روشن این موضوع مربوط به استانهای شمالی کشور است. استانهای گیلان، مازندران و گلستان حدود یکسوم مرغ کشور را تولید میکنند. برای تولید این میزان مرغ، سالانه بین یک و نیم تا دو میلیون تن نهادههای دامی باید وارد این استانها شود. در حال حاضر تصمیمگیری درباره واردات این نهادهها به صورت متمرکز در تهران انجام میشود و معمولاً به تعداد محدودی واردکننده گفته میشود که این کالاها را وارد کنند. اما اگر اختیار این موضوع به استانهای شمالی واگذار شود، قطعاً فرآیند واردات سریعتر خواهد شد. از سوی دیگر، هزینههای حملونقل نیز کاهش پیدا میکند و در نهایت قیمت تمامشده تولید مرغ کمتر خواهد شد. بنابراین تفویض اختیارات نهتنها به تسهیل تجارت کمک میکند، بلکه میتواند در کاهش هزینه تولید نیز اثرگذار باشد.
س: رئیسجمهور بارها از لزوم تفویض اختیارات سخن گفته است. آیا این سیاست در عمل اجرا شده است؟
ج: به نظر میرسد آنچه در سطح سیاستگذاری مطرح میشود، هنوز در ساختار بوروکراسی کشور به طور کامل اجرایی نشده است. در حال حاضر در هیچ استانی امکان ثبت سفارش مستقل یا گشایش اعتبار اسنادی (LC) وجود ندارد و همه این امور به صورت متمرکز در تهران انجام میشود. این تمرکز شدید باعث شده است بوروکراسی به مانعی جدی برای چابکسازی اقتصاد تبدیل شود. در حالی که اگر بخشی از این اختیارات به استانها واگذار شود، فرآیند صادرات و واردات به شکل قابل توجهی تسهیل خواهد شد.
س: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چه ظرفیتهایی برای بهبود تجارت وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
ج:یکی از ظرفیتهای مهم کشور، بنادر و مسیرهای تجاری در شمال ایران و دریای خزر است. طبق آمارها، سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد کشور شده که حدود ۷۰ درصد آن کالاهای اساسی بوده است. در شرایطی که به دلیل جنگ و تحولات منطقهای در خلیج فارس اختلالهایی در مسیرهای تجاری ایجاد شده، دریای خزر میتواند نقش بسیار مهمی در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایفا کند. اگر به گذشته نگاه کنیم، میبینیم که در سال ۱۳۸۹، یعنی حدود ۱۶ سال پیش، حدود ۱۵ میلیون تن کالا از طریق دریای خزر وارد کشور شده است. از این میزان حدود ۱۰ میلیون تن کالاهای خشک مانند غلات، چوب و کانتینر بوده و حدود پنج میلیون تن نیز فرآوردههای نفتی بوده است. نکته مهم این است که در آن زمان ظرفیت بنادر شمالی کشور بسیار کمتر از امروز بود. در حال حاضر ظرفیت بنادر دریای خزر تقریباً دو برابر آن زمان شده است.
س: چه عواملی باعث افزایش این ظرفیت شده است؟
ج: در سالهای اخیر زیرساختهای مهمی در شمال کشور ایجاد شده است. برای مثال، اتصال راهآهن به بندر کاسپین در منطقه انزلی، توسعه بندر امیرآباد در مازندران و همچنین اتصال ریلی آستارا به شبکه حملونقل از جمله این پروژههاست. در واقع اکنون چهار محور مهم شامل بندر امیرآباد، بندر انزلی، بندر کاسپین و آستارا وجود دارد که میتوانند نقش مهمی در واردات و صادرات کشور ایفا کنند. این زیرساختها ظرفیت بسیار قابل توجهی برای جابهجایی کالا فراهم کردهاند. بنابراین از نظر سختافزاری، یعنی زیرساختهای بندری و حملونقل، ظرفیتهای قابل توجهی در شمال کشور وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که باید در حوزه نرمافزاری، یعنی در بخشهای مدیریتی، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی نیز تغییراتی ایجاد شود تا بتوان از این ظرفیتها به شکل مؤثر استفاده کرد.
س: شرط اصلی استفاده از این ظرفیتها چیست؟
ج:مهمترین شرط این است که تفویض اختیارات به صورت واقعی انجام شود. اگر اختیارات لازم در حوزه تجارت، ثبت سفارش، واردات و صادرات به استانها واگذار شود، آنها میتوانند سریعتر تصمیم بگیرند و از ظرفیتهای موجود استفاده کنند. در غیر این صورت، حتی اگر بهترین زیرساختها نیز ایجاد شود، به دلیل محدودیتهای اداری و تمرکز تصمیمگیری، امکان بهرهبرداری کامل از آنها وجود نخواهد داشت. به طور کلی، اقتصاد ایران برای افزایش کارایی و سرعت تصمیمگیری نیازمند اصلاحات جدی در ساختار بوروکراسی و تمرکززدایی از تصمیمات اقتصادی است. تفویض اختیارات به استانها، اگر به شکل واقعی اجرا شود، میتواند گام مهمی در مسیر چابکسازی اقتصاد، تسهیل تجارت و افزایش بهرهوری ظرفیتهای منطقهای کشور باشد.
:::
