پرسش از خرید طلا در شرایط کنونی و پیشبینی مسیر آتی آن، این روزها به دغدغه بخش عمدهای از فعالان اقتصادی و شهروندان تبدیل شده است. محمدصادق الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیلی جامع به بررسی ریشههای صعود کمسابقه انس جهانی طلا، تحرکات بانکهای مرکزی و تأثیرات آن بر بازار داخل پرداخته و چشمانداز بازدهی طلا را در افق یکساله بر اساس متغیرهای جاری ترسیم کرده است.
به گزارش توسعه گستر، محمدصادق الحسینی در پاسخ به اینکه آیا در شرایط فعلی باید طلا خرید یا خیر، گفت: طلا در حال ثبت بهترین عملکرد خود در ماه آگوست در طول تاریخ است و این روند صعودی دلایل بنیادی مشخصی در اقتصاد بینالملل دارد.
وی افزود: نخستین و مهمترین عامل این جهش، عبور بدهی دولت ایالات متحده از مرز ۴۰ تریلیون دلار است؛ رویدادی بیسابقه که نشان میدهد بدهی آمریکا در پنج سال گذشته از حدود ۲۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱۲ تریلیون دلار افزایش یافته است. در نتیجه این فشار سنگین، فدرالرزرو ناچار به دو برابر کردن بازخرید اوراق بلندمدت خود شد که پیامد مستقیم آن تضعیف ارزش دلار و خیز انس جهانی طلا به نزدیکی محدوده ۴۷۰۰ دلار بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر، متغیرهای ژئوپلیتیک و تحولات و تنشهای مرتبط با جنگ، محرک مضاعفی شدند تا طلا روند صعودی خود را با قدرت بیشتری از سر بگیرد.
الحسینی در ادامه به تقاضای قدرتمند بخش دولتی در جهان اشاره کرد و گفت: بانکهای مرکزی تنها در سهماهه دوم سال جاری میلادی مجموعاً ۲۸۹ تن طلا خریداری کردهاند که در این میان کشورهایی نظیر لهستان، چین، ازبکستان و قزاقستان بیشترین حجم خرید را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: بر اساس نمودارهای پیشبینی نهادهای مختلف مالی بینالمللی برای یک سال آینده، میانگین برآورد قیمت انس جهانی طلا در محدوده ۵۴۰۰ یا ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار قرار دارد. البته باید توجه داشت که هیچ پیشبینی اقتصادی قطعی نیست و حتی بزرگترین نهادهای جهانی نیز در تحلیلهای خود دچار خطاهای محاسباتی مکرر شدهاند.
الحسینی پیرامون چشمانداز قیمت طلا خاطرنشان کرد: ارزیابی و تحلیل من بر پایه دادههای کنونی حاکی از آن است که انس جهانی طلا در افق یک سال آینده رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. از طرفی با در نظر گرفتن افزایش نرخ دلار، انتظار میرود بازدهی طلا در بازار داخل کشور طی یک سال آتی به رشدی میان ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برسد؛ هرچند در صورت تغییر در متغیرهای بینالمللی و اقتصادی، این برآوردها نیازمند بازنگری خواهد بود.
