نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فقدان اعلام قیمت نهایی خودروهای داخلی در زمان فروش و شباهت آن به شیوه فروش خودروهای مونتاژی قابل قبول نیست و افزایش نظارت و بازنگری در سیاستهای حوزه خودرو یک ضرورت است.
به گزارش توسعه گستر به نقل از ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین جواد حسینیکیا، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره ابهامهای ایجادشده در زمینه نحوه جدید فروش خودروهای داخلی و شباهت آن با الگوی فروش خودروهای مونتاژی، اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و به بحث گذاشته شده است. ریشه این موضوع مربوط به برخورد وزارت صمت و از موضوعاتی است که عمق داخلیسازی خودروها را به سمت بومیسازی می برد.
وی ادامه داد: خودروسازان نسبت به برخی از خودروهای تولیدی، ادعای داخلیسازی ۸۵ درصدی مطرح میکنند، اما شاید واقعیت این نباشد، به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از آن در واقع مونتاژی است و به آن میزان داخلیسازی صورت نگرفته است. خودروسازان اعلام میکنند دلیل اصلی این موضوع آن است که بخشی از قطعات وارداتی ارزانتر از قطعات داخلی تمام میشود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این از نقاطی است که باید برای آن چارهاندیشی شود و به سمتی برود که حوزه رقابتی شود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند خود را در معرض رقابت قرار دهند. ما هم قبول داریم برخی مزیتهایی که تولید داخلی داشت، متأسفانه از بین رفته است. امروز قطع انرژی، مزیت انرژی ارزان را از بین برده است. همچنین حذف برخی معافیتهای مالیاتی، از جمله در برخی مناطق آزاد که تا ۲۵ سال پیشبینی شده بود، عملاً این مزیتها را کاهش داده است. از سوی دیگر، نیروی کار ارزانقیمت نیز با افزایش حقوق و دستمزد دیگر آن مزیت گذشته را ندارد. اما شرایط باید به سمتی حرکت کند که تولید رقابتی شود و این به نفع تولیدکنندگان و دانشبنیانها خواهد بود.
نماینده مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح سیاستهای کلان صنعت خودرو، گفت: در سند بالادستی خودرو باید این موضوع لحاظ شود که از یک سو از قطعهسازان داخلی حمایت شود تا بتواند در حوزه دانشبنیانها تولیدات خود را ارتقا دهد و از سوی دیگر، ظرفیت واردات به گونهای مدیریت شود که رقابت افزایش پیدا کند و قطعهسازان و خودروسازان به سمت استفاده بیشتر از تولیدات داخلی حرکت کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که روند جدید فروش خودرو این شائبه را ایجاد کرده که قیمتگذاری قطعی در حال حذف شدن است و قیمتهای شناور جایگزین آن میشود در حالی که شورای رقابت هنوز مصوبهای در این زمینه نداشته است، تصریح کرد: ما این روند را قبول نداریم و خلاف قانون است. قیمت نهایی خودروهای تولید داخل باید در زمان پیشفروش معین شود. در این بخش نیاز به نظارت بیشتری وجود دارد تا مشکلی ایجاد نشود و خودروها با شرایط و ضوابط مشابه تولید و عرضه شوند.
وی با تاکید بر اینکه ضعف در نظارت منجر به اجحاف در حق مصرفکنندگان میشود، گفت: اعمال نظارت مؤثر بر روندهای جدید فروش خودرو و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مصرفکنندگان یک ضرورت است. قیمت قطعات تولید داخل مشخص است. سازوکار قیمتگذاری خودرو نیز از طریق شورای رقابت مشخص شده است. هر نوع فروش خارج از این چارچوب، نیازمند ورود دستگاه های نظارتی است.
