تا چند روز دیگر فصل جابهجایی مستاجران آغاز میشود و این در حالی است که نرخگذاری دستوری ۲۵ درصد و پرداخت وام ودیعه ۳۶۵ میلیون تومانی نقش کنترلی چندانی بر بازار اجاره ندارد.
به گزارش توسعه گستر، شمارش معکوس برای آغاز نقل و انتقالات در بازار اجاره آغاز شده و این در حالی است که نرخ گذاری دستوری آنطور که باید و شاید از بار مستاجران نکاسته است. سال گذشته به رسم پنج سال قبل از آن دولت برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد. در تهران عدد مجاز افزایش اجاره توسط مالکان ۲۵ درصد و در اغلب مراکز استانها نیز همین در نظر گرفته شد.
از زمان شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ دولت برای حمایت از مستاجران هر ساله دو برنامه اصلی شامل تعیین سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده است. با این حال بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی از میزان رشد اجاره بها نشان داد افزایشها تقریبا دو برابر رقم نرخگذاری دستوری بوده است.
عوامل متعددی در رشد قیمتها در بازار اجاره اثرگذار است که به اعتقاد کارشناسان، نرخگذاری یکی از این عوامل خواهد بود. اما تورم، رشد بازارهای موازی و نرخ سود بانکی، متغیرهای تعیینکنندهتری هستند.
سرعت تورم اجاره کاهش یافته است
فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه اجاره بها ۳۱.۱ درصد اعلام شد. وزارت راه و شهرسازی میگوید که این میزان نه تنها کمترین سطح تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در چهار سال گذشته است که در عین حال با فاصله قابل توجه از تورم عمومی نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصدی فروردین ماه، کمتر است.
تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن نیز در فروردین ۱.۶ درصد گزارش شد که نسبت به تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، با فاصله محسوس کمتر است. تورم سالانه شاخص اجاره فروردین ماه ۳۳.۷ درصد بوده است که این میزان در مورد تورم عمومی، ۵۳.۷ درصد گزارش شده است.
با این حال تجربه نشان داده با ورود به فصل جابهجایی از اواخر خرداد تا پایان شهریور نرخ رشد اجاره شتاب میگیرد. خرداد سال گذشته تورم نقطه به نقطه اجاره بها در کل ۳۶.۸ درصد، تیرماه ۳۵ درصد و اسفند ۳۴ درصد بود. این شاخص، شهرهای کوچک و روستاها را نیز در بر میگیرد که نرخ رشد اجاره در آن مناطق بسیار کمتر از تهران و کلانشهرها است. در تهران در موارد بسیاری، مالکان اجاره بها را بیش از ۵۰ درصد افزایش میدهند.
ارسال پیشنویس مصوبه تمدید خودکار قراردادها
وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده پیشنویس مصوبهای شامل تعیین سقف برای افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها تهیه و به نشست سران سه قوه ارسال شده است که در صورت تصویب، بلافاصله ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
فرزانه صادق با بیان اینکه در این مصوبه منافع هر دو طیف موجر و مستأجر پیشبینی شده است، افزود: تعیین نرخ دقیق در استانهای مختلف بر عهده شورای مسکن استانها به ریاست استانداران خواهد بود. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد اجارهبها در حال حاضر نسبت به نرخ عمومی تورم در سطح پایینتری قرار دارد.
وام ودیعه در تهران ۳۶۵ میلیون تومان است
دولت همچنین با پرداخت وام اجاره از مستاجران حمایت می کند. امسال نیز سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت. سقفهای فردی این تسهیلات به ترتیب در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت. وام اجاره در شرایطی در پایتخت به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده که پولپیشها در تهران میلیاردی شده است.
متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات پس از ثبتنام و تایید در سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی میشوند.
سال گذشته این تسهیلات به ۳۶۶ هزار متقاضی واجد شرایط، پرداخت شد. در حالی که حدود شش میلیون خانوار مستاجر در ایران وجود دارد. گزارشها از مراجعه متقاضیان به بانکها برای دریافت وام اجاره از کمبود اعتبارات، عدم تناسب میزان تقاضا با عرضه و سنگ اندازی بانکها به بهانههایی مثل معرفی ضامن معتبر حکایت دارد.
