وزارت خارجه آمریکا در پیامی به کنگره تاکید کرد که ترکیه هنوز شرایط قانونی لازم برای بازگشت به برنامه جنگندههای نسل پنجم «اف-۳۵» را احراز نکرده و تا زمانی که پرونده سامانه موشکی روسی «اس-۴۰۰» تعیین تکلیف نشود، تحویل این جنگندهها به آنکارا امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش توسعه گستر به نقل از ایلنا، روزنامه عبری «جروزالم پست» نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که ترکیه هنوز الزامات قانونی لازم برای بازگشت به برنامه جنگندههای نسل پنجم اف-۳۵ را تکمیل نکرده و هرگونه تحویل این جنگندهها به آنکارا منوط به اجرای کامل قوانین آمریکا خواهد بود.
این موضع در نامهای که دفتر امور قانونگذاری وزارت خارجه آمریکا به نمایندگی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای کنگره ارسال کرده، مورد تأکید قرار گرفته است. این نامه در پاسخ به استعلام وسلی بل، نماینده دموکرات ایالت میزوری، تدوین شده است.
بر اساس این نامه، سیاست واشنگتن در قبال مشارکت ترکیه در برنامه اف-۳۵ هیچ تغییری نکرده و همچنان بر مبنای دو قانون اصلی آمریکا، یعنی قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها» (CAATSA) و ماده ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۰، دنبال میشود.
وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده است تا زمانی که ترکیه بهطور کامل تعهدات خود را در چارچوب قوانین آمریکا اجرا نکند، تحویل جنگندههای اف-۳۵ امکانپذیر نخواهد بود. مهمترین مانع در این مسیر، پرونده خرید سامانه پدافند هوایی روسی اس-۴۰۰ از سوی آنکارا عنوان شده است.
در این نامه آمده است که حلوفصل این پرونده مستلزم کنار گذاشتن کامل سامانه اس-۴۰۰ و تجهیزات وابسته به آن، ارائه تضمین رسمی مبنی بر خودداری از خرید مجدد این سامانه در آینده و همچنین طی شدن سایر مراحل قانونی مورد نظر واشنگتن است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرده است که ترکیه تاکنون این شروط را برآورده نکرده و هرگونه راهحل برای پرونده اس-۴۰۰ باید شفاف، منطبق با قوانین آمریکا و در راستای تأمین ملاحظات امنیت ملی این کشور باشد.
در ادامه این نامه به دیدار اخیر دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اشاره شده و آمده است که دولت آمریکا گفتوگو با آنکارا برای حل اختلافات بر سر سامانه اس-۴۰۰ را ادامه خواهد داد و همزمان در راستای تقویت همکاریهای دو کشور در چارچوب ناتو تلاش میکند.
با این حال، واشنگتن ضمن توصیف روابط خود با ترکیه بهعنوان روابطی مبتنی بر منافع امنیتی مشترک و همکاریهای اقتصادی، تأکید کرده است هر زمان که سیاستهای آنکارا با منافع آمریکا در تعارض باشد، این کشور را مورد بازخواست قرار خواهد داد.
