یک وکیل دادگستری توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری را پیروزی «آییندادرسی» و «حاکمیت قانون» دانست و گفت: این اقدام به دولت محترم یادآوری میکند که حکمرانی بر عرصههای عمومی و حساس نظیر فضای مجازی، تنها در سایه تعامل قوا و رعایت دقیق سلسلهمراتب هنجاری میسر است.
به گزارش توسعه گستر؛ حمیدرضا محمدی در بررسی ابعاد حقوقی توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری در روز گذشته گفت: در نظامهای حقوقی مبتنی بر تفکیک قوا، اصل صلاحیت نه فقط یک انتخاب ارادی، بلکه ستون فقرات حاکمیت قانون و تضمینگر انتظام امور است. تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت توقف اجرای مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، فراتر از یک چالش اداری ساده بوده و تلاشی در جهت صیانت از هرم هنجاری کشور و بازگرداندن فرآیندهای اجرایی به ریل قانونی تلقی میشود.
وی افزود: از منظر حقوق عمومی، آنچه در این مصوبه مورد خدشه قرار گرفته، لزوماً نیت واضعان آن نیست، بلکه رعایت اصل بنیادین «قانونی بودن اقدامات اداری» است. این اصل ایجاب میکند که قوه مجریه، حتی با وجود ضرورتهای اجرایی، از مرزهای تعیینشده در قوانین بالادستی عدول نکرده و قلمرو اختیارات خود را به بهای تداخل در وظایف سایر نهادها گسترش ندهد.
این حقوقدان تصریح کرد: ایجاد هرگونه ساختار جدید که واجد وصف «راهبری و ساماندهی در ابعاد ملی» باشد، نیازمند پشتوانه قانونی صریح می باشد چراکه با وجود «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان مرجع عالی سیاستگذار که بر اساس حکم حاکمیتی و با ترکیب فراقوهای تشکیل شده، است، تأسیس ستادی با وظایف موازی در بدنه دولت، مصداق بارز موازیکاری و تداخل در صلاحیتهای نهادی است.
وی افزود: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه و مصوبات دولتی نباید با متن و روح قوانین و ساختارهای مصوب بالاتر مغایرت داشته باشند؛ لذا ابداع ساختاری جدید بدون اذن صریح مقنن، خروج از اصل صلاحیت محسوب می گردد.
محمدی ادامه داد: علاوه بر آن مطابق ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مستلزم احراز دو رکن ضرورت وفوریت بوده که تصمیم هوشمندانه دیوان نشان داد که اجرای این مصوبه میتوانست آثاری بر زیستبوم دیجیتال و حقوق شهروندی بر جای بگذارد که جبران آن در آینده ناممکن باشد. هنگامی که یک ساختار پیش از احراز وجاهت قانونی، اقدام به وضع ضابطه یا تحدید حقوق مکتسبه اشخاص نماید، ابطال تصمیمات آن در رسیدگی ماهوی (که ممکن است زمانبر نیز باشد) نمیتواند آثار مخرب ایجاد شده را از بین ببرد؛ لذا این دستور موقت، یک «اقدام تأمینی» برای حفظ ثبات حقوقی تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تجربههای حقوقی نشان میدهد که ساختارهای «ویژه» یا «فوقالعاده»، به دلیل خروج از تشریفات معمول اداری، ممکن است ناخودآگاه به سمت کاهش پاسخگویی و مقررهگذاری در فضای غیرشفاف حرکت کنند. تاکید قوه قضاییه بر ضرورت بازنگری در ساختار این ستاد، به معنای نفی لزوم مدیریت فضای مجازی نیست، بلکه به معنای آن است که هرگونه مدیریت باید در چارچوبهای پاسخگو و تحت نظارت نهادهای نظارتی (از جمله مجلس و دیوان عدالت) صورت گیرد.
وی گفت: توقف اجرای این مصوبه را باید پیروزی «آییندادرسی» و «حاکمیت قانون» دانست. این اقدام به دولت محترم یادآوری میکند که حکمرانی بر عرصههای عمومی و حساس نظیر فضای مجازی، تنها در سایه تعامل قوا و رعایت دقیق سلسلهمراتب هنجاری میسر است.
محمدی در پایان گفت: تفکیک هوشمندانه میان «نیازهای فنی مدیریت اینترنت» و «مشکلات ساختاری مصوبه» در اطلاعیه دیوان عدالت، نشاندهنده دقت نظر قضایی است. انتظار میرود در رسیدگی ماهوی، با نگاهی فراجناحی و صرفاً حقوقی، راه بر بدعتهای ساختاری مشابه بسته شود تا نظام اداری کشور همچنان بر مدار قانونگرایی پایدار بماند.
