رضا امیدوار تجریشی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه توسعهای بدون نظام پرداخت عادلانه و انگیزهبخش به نتیجه نمیرسد، معتقد است بیتوجهی به افزایش حقوق متناسب با تورم، سقفگذاریهای غیرواقعی و رویکرد غلط به «حقوقهای نجومی»، مستقیما به کاهش بهرهوری، خروج نخبگان و ناتوانی دولت در دستیابی به رشد اقتصادی مندرج در برنامه هفتم منجر شده است. او میگوید توانمندسازی دولت از اصلاح بنیادین نظام حقوق و دستمزد آغاز میشود.
به گزارش توسعه گستر، رضا امیدوار تجریشی در روزنامه عتماد نوشت: يك دولت توانمند نيازمند ساختاري است كه با منابع انساني خود متناسب باشد؛ ساختاري كه ستون اصلي آن، نيروي انساني باانگيزه و باكيفيت است. بهرهوري بالا در چنين ساختاري بهطور مستقيم به ايجاد انگيزه در كاركنان وابسته است و در اين ميان، پرداخت حقوق منصفانه، رقابتي و متناسب با شرايط اقتصادي كشور نقش بنيادي دارد. بدون اين شرط اوليه، هيچ برنامه توسعهاي- even بهترين طراحيشده- به ثمر نميرسد.
1- ضرورت اجراي قانون افزايش حقوق بر اساس تورم- مطابق قوانين موجود، حقوق كاركنان دولت بايد هرساله متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. عدم اجراي اين حكم قانوني، نهتنها موجب كاهش قدرت خريد و فشار معيشتي بر كاركنان ميشود، بلكه اثر مستقيم بر افت انگيزه، كاهش بهرهوري، و افزايش مهاجرت نيروي متخصص دارد. حكمراني توانمند بدون اجراي همين قواعد پايه امكانپذير نيست.
2- حذف سقف حقوقها؛ پيششرط جذب نخبگان- سقفگذاري دستوري بر حقوقها در ايران، عملا مانع جذب افراد متخصص در حوزههاي كليدي شده است. مجلس بايد اين سقفها را بهطور كامل حذف كند؛ زيرا اقتصاد و مديريت منابع انساني با دستور و محدوديت مصنوعي اداره نميشود. تجربه نشان داده است كه تعيين سقف حقوق- بهخصوص در بخشهاي تخصصي مثل پزشكي، فناوري اطلاعات، و مديريت مالي- به خروج نيروهاي برتر، گسترش مهاجرت، و تضعيف كارآمدي دولت منجر شده است.
3- نقد رويكرد غلط «حقوقهاي نجومي»- تمركز افراطي و غيرتحليلي بر مفهوم «حقوقهاي نجومي» طي سالهاي اخير، بيش از آنكه نشانه مبارزه با فساد باشد، بازتابي از برداشت نادرست از اقتصاد و حكمراني بوده است. اين رويكرد باعث شد پرداختهاي منطقي، قانوني و تخصصمحور نيز زير سوال برود و تصميمگيريهاي پوپوليستي جايگزين تحليل اقتصادي شود. نتيجه روشن است:
دولت از كارآمدي ميافتد وقتي نميتواند متخصص جذب كند.
4- پيوند نظام پرداخت با اقتصاد پويا و رشد ۸درصدي برنامه هفتم- در اقتصاد پويا، اساس پيشرفت توانمندسازي مردم از مسير افزايش درآمد واقعي است. رشد اقتصادي پايدار زماني تحقق مييابد كه سفره مردم بزرگتر شود تا تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار گردد. اگر قرار است به رشد ۸درصدي مندرج در سند برنامه هفتم برسيم، اين رشد بايد با افزايش قدرت خريد، افزايش درآمد خانوار و ارتقاي كيفيت زندگي كاركنان دولت همراه باشد.
اقتصادي كه تقاضاي قوي نداشته باشد- چون مردم درآمد كافي ندارند- نميتواند ظرفيتهاي عرضه را فعال كند. بنابراين: حكمراني اقتصادي خوب از حكمراني صحيح منابع انساني آغاز ميشود.
5- نتيجه: حقوق عادلانه = دولت توانمند- ساختار كنوني دولت، با وجود كمبود نيرو در بسياري از بخشها، نيازمند بهينهسازي مبتني بر انگيزه است. اولين گام اين بهينهسازي، سرمايهگذاري در منابع انساني از طريق پرداخت عادلانه و رقابتي است. بدون اين اصلاح بنيادي، پيامدهايي مانند ناكارآمدي، خدمات نازل، خروج متخصصان، و اختلال در اجراي سياستهاي كلان ادامه خواهد داشت.
جمعبندي
براي ايجاد يك دولت كارآمد و توانمند، بايد:
٭ قانون افزايش حقوق متناسب با تورم بهطور كامل اجرا شود
٭ سقفهاي حقوقي غيرواقعي حذف گردد
٭ رويكرد غلط و غيرعلمي «حقوقهاي نجومي» كنار گذاشته شود
٭ نظام پرداخت در جهت جذب نخبگان و حفظ متخصصان اصلاح شود
٭ گسترش درآمد مردم به عنوان موتور رشد ۸درصدي مورد توجه قرار گيرد
اينها نه يك مطالبه رفاهي، بلكه پيشنيازهاي حكمراني توانمند، اقتصاد پويا و توسعه پايدار كشور هستند.
كارشناس اقتصاد
