بدون شک عبور از مرحله ارز چندنرخی به ارز تکنرخی با چالشهایی همراه خواهد بود. نخستین نگرانی، شوک تورمی کوتاهمدت است. حذف ارز ترجیحی معادل آن است که قیمت کالاهای مشمول، تا سطح نرخ واقعی ارز تعدیل شود و این میتواند در کوتاهمدت به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی منجر شود.

تجربه شکستخورده ارز ترجیحی
به گزارش اعتماد، سیاست ارز ترجیحی با هدف اعلامی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکننده، ابتدا در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ معرفی شد. دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد و سالها بعد در دولت سیزدهم با افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، این نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت. با این حال، حتی پس از این تغییر شکل، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو عملا ادامه یافت. تجربه چند سال اخیر به روشنی نشان داد که این سیاست به هدف مهار تورم دست نیافته است. بر اساس گزارشهای رسمی، ارز ترجیحی نه تنها به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشد، بلکه به یکی از کانونهای اصلی رانت، فساد و بیثباتی در زنجیره تامین تبدیل شد. قیمت اقلامی نظیر گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات و حتی دارو بهرغم دریافت ارز ارزان، روند صعودی خود را ادامه دادند و فشار گرانی از دوش معیشت خانوار برداشته نشد. به بیان دیگر، هدفگذاری اولیه هرگز محقق نشد. دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی هزینه میکند، اما همچنان در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است. نکته تلختر آنکه طبق آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت میکنند نسبت به تورم کالاهایی که ارز ترجیحی نمیگیرند، بیشتر بوده است. این واقعیت، ناکامی سیاست چندنرخی در مهار افزایش قیمتها را به خوبی عیان میسازد و نشان میدهد یارانه ارزی توزیع شده در ابتدای زنجیره، لزوما به ثبات قیمت در انتهای زنجیره (مصرفکننده) منتج نشده است.
![]()