در میانه فضای تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر، موضوع شیوههای حمایتی دولت برای دهکهای پایین جامعه بار دیگر به محور مباحث کارشناسی تبدیل شده است.
اسماعیل گرامیمقدم تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «توسعه گستر» به تشریح مکانیسم تأثیرگذاری توزیع کالابرگ و افزایش حقوق کارکنان بر معیشت خانوارها و زدودن این باور رایج پرداخته است که توزیع یارانههای غیرنقدی و افزایش دستمزدها، عامل دامن زدن به تورم است.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دولت از چه مکانیسمی میتواند برای بهبود معیشت دهکهای محروم استفاده کند؟
این بحث مطرح است که آیا کالابرگ باید افزایش پیدا کند یا نه و تأثیرگذاری اقتصادی آن به چه صورت خواهد بود. برخی معتقدند افزایش کالابرگ ممکن است باعث افزایش نقدینگی و تورم شود. شما از جمله ایدهپردازانی هستید که معتقد بودید افزایش حقوقها چون تقاضا را تقویت میکند، در نهایت به نفع اقتصاد است؛ این ایده درباره کالابرگ هم قابل طرح است.
چه اعتمادی به این استدلال میتوان داشت؟
به هر حال بله. ببینید در شرایطی که ما در جنگ هستیم و حتی اگر در جنگ هم نباشیم، ابتداییترین مسئله برای دولتها در جهت توزیع عادلانه منابع، رجوع به آمار است. یکی از شاید مشکلات اساسی ما این است که آمار دقیقی از اقشار آسیبپذیر و مرز آن با افرادی که بالای خط فقر نسبی هستند نداریم. گرچه نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی از مراجع مورد اعتماد هستند و میتوانیم به آنها رجوع کنیم، اما خارج از این دو نهاد، افرادی در جامعه وجود دارند که سطحشان بالاتر از این معیارهاست ولی باز هم فقیر محسوب میشوند؛ مثل خانوارهای بیسرپرست یا بدسرپرست، معلولین جسمی یا کارگرانی که درآمدشان پایین است.
تأثیر شرایط جنگی و تورم را بر این وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
در شرایط جنگی که الان ما هستیم، تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بر سایر کالاها تأثیر گذاشته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. همان افزایش حقوقی را که در فروردین دولت به کارگران و کارمندان دولت اضافه کرد، عملاً تا امروز که در اواسط مرداد هستیم، به دلیل تورم موجود، باز هم حقوقبگیران و دستمزدگیران از تورم عقب افتادهاند؛ چون قیمتها به شدت افزایش پیدا کرد و نرخ ارز تا مرز ۱۹۰ تا ۱۹۵ تومان هم آمد، در حالی که در دوره جنگ در اواسط فروردین ما حول و حوش ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان ارز داشتیم. بنابراین میتوان گفت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت کالاها را در همین چند ماه شاهد بودیم.
توزیع کالابرگ چه نقشی در این میان میتواند داشته باشد؟
دولتها تمایل و میل دارند که به دهکهای پایین جامعه کمکرسانی کنند و آنها را از افتادن به چرخه شوم فقر و قرار گرفتن زیر خط فلاکت نجات دهند. در دولت جناب آقای پزشکیان، ارائه کالابرگ به نظر من یکی از روشهای بسیار خوبی بود که مردم زیر خط فقر و هلاکت را خیلی کمک کرد. اساساً توزیع کالابرگ هیچ تأثیر و نقشی در افزایش نقدینگی یا تورم ندارد. هر کسی که بخواهد بگوید افزایش توزیع کالا به صورت غیرنقدی در تورم تأثیر دارد، واقعاً باید یک بار دیگر به مطالعات پژوهشی در حوزه خط فقر و آسیبهای اجتماعی مراجعه کند؛ چون وقتی ما کالا توزیع میکنیم، عملاً افرادی که فاقد امکان و دارای کمبود هستند را تقویت میکنیم و این به اندازه کالایی است که در بازار موجود است. اگر در بازار کالا وجود نداشت، آن وقت میتوانستیم بگوییم چون در بازار کالا نیست، بنابراین ایجاد تورم میکند؛ اما توزیع کالابرگ اصلاً ارتباطی به بازار نقدینگی ندارد.
برخی معتقدند افزایش حقوق کارکنان و کارگران نیز به دلیل رشد نقدینگی، تورمزا است. آیا این ادعا را قبول دارید؟
روش دومی که دولتها انجام میدهند چاپ اسکناس است؛ دولتها برای اینکه کارمندان خودشان که تعداد بسیار قابل توجهی هستند و کارگران از تورم باز نمانند و بتوانند معاش خود را تأمین کنند، حقوقشان را افزایش میدهند. اینجا هم برخی اقتصاددانان متأسفانه میگویند چون نقدینگی افزایش پیدا کرده یا پیدا خواهد کرد، ما دچار تورم میشویم، درحالی که این هیچ ربطی به تورم موجود در این چهار پنج ماه نداشته است. علت اصلی تورم در کشور ما در این دوره و سالهای گذشته، افزایش قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال بوده است و افزایش حقوق کارکنان هیچ ارتباطی با تزریق پول در جامعه ندارد.
پس آن نقدینگی در چه صورتی تورمزا است؟
نقدینگی وقتی باعث افزایش تورم میشود که بانکها بیمحابا به پروژههایی تسهیلات بدهند که بازگشت ندارد، یا اختلاسها و فسادهایی که از منظر اقتصادی وجود دارد؛ مثل آن مبلغ هنگفت ۵۰۰ همتی که مثلاً به بانک آینده تعلق گرفت، یا تسهیلاتی که به برخی سرمایهگذاران یا بخش دولتی داده میشود که هزینههایی انجام میدهند که بازگشت در جامعه ندارد و برای همه توزیع نمیشود. اینهاست که افزایش نقدینگی و تورم ایجاد میکند، نه رشد حقوق کارکنان.
آیا سابقه تاریخی اقتصاد دنیا این ادعا را تأیید میکند؟
تورم موجود ناشی از بالا رفتن ارزش ارزهای خارجی است. اگر به این بخش متمرکز شویم که آیا افزایش حقوق کارکنان دولت یا کارگران باعث تورم میشود یا نه، سابقه تاریخی اقتصاد بسیاری از کشورها نشان میدهد که از گرداب تورم و رکود صرفاً با افزایش حقوق و در واقع خرج کردن پول در حوزه افزایش حقوقها توانستهاند ابتدا ایجاد مصرف و بعد تولید کنند؛ نمونههایی که در دنیا وجود دارد. وقتی در جامعه به اندازه کافی کالا وجود دارد و آنها به فروش نمیروند و کارخانجات یکی پس از دیگری تعطیل میشوند، تنها راه نجات این است که کارخانهها تعطیل نشوند؛ یعنی مصرف. مصرف را چه کسانی انجام میدهند؟ عامه مردم؛ طبقات یکم تا هشتم و نهم. مصرف مال همین هشت دهک جامعه است و اینها وقتی زیر خط فقر نسبی هستند، توان مصرف ندارند و در نتیجه کارخانجات متأسفانه تعطیل میشوند. شما وقتی به بازار میوه و ترهبار، پوشاک، اتومبیل و هر بازار دیگری میروید، تولید وجود دارد؛ اما چیزی که وجود ندارد، امکان خرید است.
و نقش دولت در این میان چه باید باشد؟
دولتها میآیند و افزایش حقوق میدهند و این افزایش حقوق هیچ ربطی به تورم ندارد، چون در بازار به اندازه کافی کالا وجود دارد. اگر شما نقدینگی کلانی را صرف کالایی کنید که در بازار وجود ندارد، حتماً منجر به تورم خواهد شد. یک نکته هم عرض کنم که دولت به اطراف خودش مراجعه کند؛ کره جنوبی سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی خودش چاپ پول داشته، ترکیه، مالزی و کشورهای اسکاندیناوی هم چقدر چاپ پول داشتهاند. اینها اتفاقاً هر سال اعلام میکنند چه میزان چاپ پول داشتهاند. دولتها تنها مرجعی هستند که میتوانند در حوزه تولید نقش ایفا کنند؛ اگر این امکان نبود، چرا باید اساساً مردم به دولتها رای بدهند؟ دولت برای این انتخاب میشود که امنیت مردم را حفظ کند، منازعات را حل و فصل کند و رفاه مردم را تأمین کند؛ مالیات اخذ کند و از طریق مالیات و درآمدهایی که کسب میکند، بازار را کنترل کند. این ادعا که اگر دولتها حقوق کارکنان را بالا ببرند سبب تورم و گرانی میشود، با آموزههای تاریخی علم اقتصاد در مغایرت است.
و جمعبندی شما از این مباحث چیست؟
ارائه کالابرگ و توزیع آن و همچنین افزایش حقوق کارکنان، تورم در کشور ایجاد نمیکند.
