هادی حقشناس با اشاره به مصوبه برخی استانداران درباره امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای دارای منطقه آزاد گفت این طرح میتواند به افزایش دسترسی مردم به خودروهای استاندارد، کاهش مصرف بنزین، کاهش تلفات جادهای و کنترل آلودگی هوا کمک کند. وی افزود: اگر اجرای این سیاست در قالب پایلوت موفق باشد، میتوان آن را به سایر مناطق کشور نیز تسری داد.
به گزارش توسعه گستر، هادی حقشناس استاندار گیلان درباره مصوبه برخی استانداران برای تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی گفت: این تصمیم در اجلاسی با حضور استانداران گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی مطرح و بررسی شد. به گفته او، این استانها دارای مناطق آزاد هستند و قرار شده است در چارچوب اختیارات استانداران، بخشی از خودروهای مورد نیاز استانها از طریق مناطق آزاد تأمین شود.
وی هدف اصلی این سیاست را کاهش مصرف بنزین، کاهش تلفات جادهای و کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و توضیح داد: خودروهایی که از مناطق آزاد تأمین میشوند، باید از نظر استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و نیز از نظر سن خودرو شرایط لازم را داشته باشند تا خودروهای نو و استاندارد در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
حقشناس تأکید کرد: «اصل ماجرا این است که مردم بتوانند از خودروهای مطلوبتر استفاده کنند.» وی افزود: خودروهای مناطق آزاد از نظر قیمت تمامشده، معمولاً فاصله قابلتوجهی با خودروهای مشابه در سایر نقاط کشور دارند و در برخی موارد قیمت آنها در سرزمین اصلی سه تا پنج برابر بیشتر است. به همین دلیل، ورود این خودروها میتواند حباب قیمت در بازارهای مجاور را به چالش بکشد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
پاسخ به انتقادها
در بخش دیگری از این گفتوگو، حقشناس به ایرادهایی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین خودروسازان داخلی مطرح شده بود، پاسخ داد. وی گفت: ایراد اصلی منتقدان این بوده که تردد این خودروها ممکن است مصداق قاچاق تلقی شود، اما قاچاق تعریف مشخصی دارد.
به گفته او، کالای قاچاق کالایی است که اظهار نشده باشد، یا خروج آن از مبادی مربوطه بدون اسناد رسمی گمرکی انجام شده باشد، یا طبق مقررات راهنمایی و رانندگی شمارهگذاری نشده باشد. حقشناس افزود: «خودروهایی که در این طرح مطرح هستند، با اسناد رسمی گمرکی تردد میکنند و شمارهگذاری آنها نیز بر اساس ضوابط انجام شده و مورد تأیید راهنمایی و رانندگی قرار گرفته است. بنابراین نمیتوان این خودروها را مصداق کالای قاچاق دانست.»
وی البته پذیرفت که ممکن است درباره برخی جنبههای حقوقی و اجرایی این طرح بحثهایی وجود داشته باشد، اما تأکید کرد که میان خودروی فاقد اسناد رسمی و خودرویی که مسیر قانونی ورود، ثبت اطلاعات و شمارهگذاری را طی کرده، باید تفاوت قائل شد.
منافع عمومی طرح
حقشناس مهمترین دستاورد این طرح را افزایش رفاه شهروندان دانست و گفت نخستین هدف آن، فراهم شدن امکان استفاده مردم از خودروهای استاندارد و مطلوب است. وی دومین کارکرد این سیاست را کاهش تلفات جادهای عنوان کرد و افزود: استفاده از خودروهای ایمن و استاندارد، بهطور طبیعی میتواند بر کاهش آمار حوادث جادهای اثرگذار باشد.
به گفته او، سومین مزیت این طرح به مصرف سوخت مربوط میشود. خودروهای جدید، بهویژه مدلهای هیبریدی، میتوانند مصرف بنزین را تا حدود نصف کاهش دهند. این موضوع برای کشوری که با مصرف بالای بنزین و هزینههای واردات سوخت مواجه است، اهمیت زیادی دارد.
حقشناس همچنین کاهش آلودگی هوا را از دیگر آثار این سیاست دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای سازمان حفاظت محیط زیست، بخش قابلتوجهی از آلودگی هوای تهران ناشی از خودروهاست. بنابراین هر اقدامی که ناوگان خودروهای در حال تردد را به سمت خودروهای کممصرفتر، جدیدتر و استانداردتر ببرد، میتواند به بهبود شرایط زیستمحیطی کمک کند.
نقش دولت در سیاست سوخت
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به امکان تنظیم سیاستهای سوخت متناسب با نوع خودرو گفت: دولت میتواند بهازای خودروهایی که مصرفکننده انتخاب میکند، سیاست قیمتگذاری و تخصیص سوخت را نیز تعیین کند.
وی توضیح داد: «مصرفکننده باید حق انتخاب خودرو داشته باشد و دولت هم حق داشته باشد درباره میزان سهمیه سوخت و قیمت سوخت تخصیصیافته به هر نوع خودرو تصمیم بگیرد.» به باور او، چنین مدلی میتواند میان منافع مردم و دولت تعادل ایجاد کند؛ از یکسو مردم به خودروهای بهتر، کممصرفتر و مطلوبتر دسترسی پیدا میکنند و از سوی دیگر، دولت میتواند هزینههای ناشی از مصرف بالای بنزین را مدیریت کند.
بازخورد مردم و امکان گسترش طرح
حقشناس درباره بازخورد اجرای این طرح در استانهای یادشده گفت: این خودروها اکنون حداقل در استان گیلان و دیگر استانهای مورد اشاره در حال تردد هستند و بازخوردها نشان میدهد که این موضوع رضایت مردم را جلب کرده است.
وی افزود: طبیعی است که وقتی شهروندان بتوانند خودرویی با کیفیت بالاتر و قیمت تمامشده پایینتر در اختیار داشته باشند، از چنین امکانی استقبال میکنند. با این حال، به گفته او، مسئله فقط قیمت نیست و ایمنی، میزان مصرف سوخت، کیفیت خودرو و اثرات زیستمحیطی نیز باید همزمان دیده شود.
حقشناس در پاسخ به پرسشی درباره آینده این طرح گفت: استانهای یادشده میتوانند بهعنوان پایلوت این ایده در نظر گرفته شوند. اگر نتیجه اجرای طرح برای مردم و دولت مطلوب بود، میتوان آن را به سایر مناطق سرزمین اصلی نیز تسری داد و اگر هم مطلوب نبود، امکان توقف آن وجود دارد.
ضرورت حرکت به سمت خودروهای کممصرف
وی در پایان تأکید کرد: کشور نمیتواند تا همیشه تأمینکننده سوخت خودروهایی باشد که با استانداردهای جهانی فاصله دارند. به گفته او، در دنیا مصرف سوخت خودروها بهطور مستمر در حال کاهش است، در حالی که در ایران هزینه واردات بنزین همچنان بالاست و دولت ناچار است برای تأمین آن میلیاردها دلار هزینه کند.
حقشناس خاطرنشان کرد: «پرسش این است که دولت تا چه زمانی میتواند هزینه تأمین بنزین وارداتی را پرداخت کند؟» وی در پایان گفت حرکت به سمت خودروهای برقی، هیبریدی یا کممصرف، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و این طرح میتواند یکی از مسیرهای عملی برای رسیدن به این هدف باشد.
