پیمان مولوی با تأکید بر اینکه مهار پایدار تورم بدون ساماندهی مناسبات بینالمللی و حل مسئله تحریمها دشوار است، گفت: تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد تحریمها با کاهش تولید، محدود کردن تجارت، تشدید تورم و افت قدرت خرید، به کوچک شدن اقتصاد ایران و گسترش فقر منجر شدهاند.
به گزارش توسعه گستر، پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی، با بیان اینکه تحریمها از مسیر کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت تجارت و افزایش هزینه تولید، فشار مستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم وارد میکنند، گفت: برای مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، اصلاحات داخلی باید همزمان با حل پروندههای بینالمللی و بازگشت ایران به چرخه تجارت جهانی دنبال شود.
پرسش: رئیسجمهور اخیراً بر ارتباط میان مهار تورم و ساماندهی مناسبات بینالمللی تأکید کرده است. این موضوع از منظر اقتصادی چه اهمیتی دارد؟
این موضع بر یک واقعیت عمیق ریاضی و تجربی در اقتصاد ایران استوار است. برای عبور از سد تورم مزمن و مهار پایدار آن، ایران ناگزیر است مناسبات ارتباطی خود را با جهان سامان دهد و مسئله تحریمها را حل کند. در مقابل، برخی جریانهای رسانهای با نادیده گرفتن واقعیتهای ساختاری اقتصاد، همچنان بر این باورند که بدون بهبود روابط بینالمللی و رفع تحریمها نیز میتوان اقتصاد را مدیریت کرد و تورم را کاهش داد؛ حتی در مواردی تحریم را یک فرصت یا نعمت میدانند.
اما پرسش اصلی این است که آمارهای رسمی و تجربه تاریخی اقتصاد ایران چه تصویری ارائه میکنند. بررسی عملکرد اقتصاد کشور در سه دهه گذشته نشان میدهد هیچ اقتصادی در جهان تحت فشار تحریمهای گسترده و مستمر رشد نکرده است. ممکن است یک اقتصاد در چنین شرایطی به بقای حداقلی ادامه دهد، اما این بقا به معنای رشد، توسعه یا بهبود کیفیت زندگی مردم نیست.
پرسش: تحریمها از چه مسیری باعث کوچک شدن اقتصاد ایران میشوند؟
برای فهم اثر مخرب تحریمها، کافی است روند تولید ناخالص داخلی کشور را پیش و پس از تشدید تحریمها بررسی کنیم. ایران در سال ۱۳۹۰ به یکی از بالاترین سطوح رشد اقتصادی خود رسید و حجم تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۶۴۵ میلیارد دلار بود. پس از اعمال تحریمهای همهجانبه هستهای، این رقم بهتدریج تقریباً به نصف کاهش یافت.
این کاهش به معنای آب رفتن قابلتوجه کیک اقتصاد ایران است. تحریمها از طریق محدود کردن صادرات، کاهش درآمدهای ارزی، دشوار کردن واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای، افزایش هزینه مبادلات و مختل کردن ارتباط با بازارهای جهانی، ظرفیت تولید اقتصاد را کاهش میدهند. در نتیجه، فرصتهای سرمایهگذاری از بین میرود، رشد اقتصادی تضعیف میشود و درآمد سرانه مردم کاهش مییابد.
بنابراین، تحریم صرفاً یک محدودیت سیاسی یا تجاری نیست؛ بلکه مستقیماً بر میزان تولید، اشتغال، درآمد خانوار و قدرت خرید مردم اثر میگذارد. انباشت مشکلاتی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون حلنشده باقی ماندهاند، بهخوبی نشان میدهد که توسعه در انزوا بیشتر به یک توهم شبیه است تا یک راهبرد عملی.
پرسش: برخی معتقدند تحریمها میتوانند اقتصاد ایران را به سمت خودکفایی و رشد درونزا هدایت کنند. آیا تجربه ایران این دیدگاه را تأیید میکند؟
تجربه اقتصاد ایران چنین ادعایی را تأیید نمیکند. هیچ کشوری در دنیا با تحریم رشد نکرده است. البته ممکن است تحریمها در برخی بخشها انگیزههایی برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای داخلی ایجاد کنند، اما این موضوع با رشد پایدار و توسعه اقتصادی تفاوت دارد.
اقتصاد برای رشد به سرمایه، فناوری، بازار، ارتباطات بانکی و امکان مبادله آزاد نیاز دارد. وقتی دسترسی به این عوامل محدود میشود، هزینه تولید افزایش مییابد و کیفیت و رقابتپذیری کاهش پیدا میکند. حتی اگر تولید داخلی در برخی حوزهها ادامه پیدا کند، نبود ارتباط مؤثر با جهان مانع افزایش بهرهوری و توسعه آن خواهد شد.
در چنین شرایطی، کشور ممکن است بتواند نیازهای حداقلی خود را تأمین کند، اما نمیتواند به رشد باکیفیت و مستمر دست پیدا کند. نتیجه نهایی نیز کاهش تولید ناخالص داخلی، کوچک شدن اقتصاد و تعمیق فقر است.
پرسش: تجربه اجرای برجام چه نکتهای درباره رابطه سیاست خارجی و اقتصاد ایران نشان داد؟
تجربه کوتاهمدت اجرای برجام نشان داد که تغییر مناسبات بینالمللی میتواند بهسرعت بر شاخصهای اقتصادی اثر بگذارد. در دورهای که گشایشهای ناشی از برجام ایجاد شد، رشد اقتصادی کشور مثبت شد، رتبه اعتباری ایران در بازارهای جهانی بهبود یافت و نرخ تورم برای نزدیک به چهار سال در کانال تکرقمی و حدود ۱۰ درصد تثبیت شد.
این ارقام نشان میدهند که اقتصاد ایران در صورت دسترسی به فرصتهای تجارت جهانی و کاهش محدودیتهای بینالمللی، ظرفیت واکنش مثبت دارد. بنابراین نمیتوان همه مشکلات اقتصادی را صرفاً به ناکارآمدیهای داخلی نسبت داد و نقش تحریمها را نادیده گرفت. همانطور که نمیتوان انتظار داشت رفع تحریمها بهتنهایی همه مسائل اقتصادی را حل کند، بیتردید بدون کاهش فشارهای خارجی نیز امکان اصلاح پایدار اقتصاد بسیار محدود خواهد بود.
پرسش: روند رشد اقتصادی ایران در دورههای مختلف چه تفاوتی با سالهای تحریم دارد؟
اگر به تاریخ اقتصادی ایران نگاه کنیم، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۱۱ درصد بود. همچنین در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ نیز متوسط رشد اقتصادی ایران در سطح قابلقبولی قرار داشت. اما پس از تشدید تحریمهای همهجانبه در دهه ۱۳۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور عملاً به محدوده صفر درصد میل کرد.
قرار دادن این دورهها در کنار یکدیگر، تصویر روشنی ارائه میکند. هر زمان که اقتصاد ایران امکان ارتباط، تجارت و تعامل بیشتری با جهان داشته، زمینه برای رشد فراهم بوده است؛ اما با تشدید تحریمها، رشد اقتصادی کاهش یافته و مشکلات مزمن مانند تورم، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و افت قدرت خرید تشدید شدهاند.
پرسش: آیا میتوان در شرایط تحریم، تورم را بهصورت پایدار مهار کرد؟
مهار پایدار تورم بدون حل پروندههای بینالمللی و بازگشت به چرخه تجارت جهانی بسیار دشوار و عملاً ناممکن است. تحریمها با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات، ایجاد اختلال در عرضه کالا و افزایش نااطمینانی، فشار تورمی ایجاد میکنند.
در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستهای داخلی برای کنترل تورم اجرا شود، فشارهای خارجی و محدودیتهای ساختاری دوباره اثر خود را نشان خواهند داد. ممکن است بتوان برای دورهای کوتاه نرخ تورم را کاهش داد، اما تا زمانی که ریشههای بیرونی و درونی تورم حل نشوند، این کاهش پایدار نخواهد بود.
به همین دلیل، مهار تورم به مجموعهای از اصلاحات داخلی و خارجی نیاز دارد. انضباط مالی و پولی، اصلاح ساختار بودجه و بهبود محیط کسبوکار ضروریاند، اما در کنار آن باید مناسبات اقتصادی ایران با جهان نیز سامان پیدا کند.
پرسش: پیامد تداوم تحریمها برای زندگی مردم چیست؟
پیامد اصلی، کوچک شدن مستمر کیک اقتصاد و کاهش سهم مردم از منابع و فرصتهای اقتصادی است. زمانی که تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا میکند مردم کاهشهای شغلی کمتر میشود، درآمد خانوارها افت میکند و قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
از سوی دیگر، نوسانهای مداوم اقتصادی، شهروندان را در تصمیمگیریهای مالی با سردرگمی مواجه میکند. مردم نمیدانند دارایی خود را در چه بازاری نگهداری کنند و چگونه در برابر تورم از ارزش سرمایهشان محافظت کنند. در نهایت، فشار اقتصادی بیشتر بر دهکهای پایین و متوسط وارد میشود و شکاف طبقاتی افزایش مییابد.
ممکن است اقتصاد در شرایط تحریم به حیات خود ادامه دهد، اما این حیات با کیفیت زندگی مطلوب، رفاه عمومی و توسعه پایدار فاصله زیادی دارد. خروجی نهایی تحریم، ریزش تولید، گسترش فقر و کوچکتر شدن سفره مردم است.
پرسش: در شرایط تورمی، مردم چگونه میتوانند از ارزش داراییهای خود محافظت کنند؟
در شرایط ناپایدار اقتصادی، اتخاذ یک استراتژی دفاعی و عقلانی برای حفظ ارزش داراییها اهمیت زیادی دارد. یکی از راهکارهای قابلطرح، توزیع متوازن سرمایه میان بازارهای مختلف است. البته این توصیه عمومی است و تصمیم نهایی هر فرد باید با توجه به میزان سرمایه، افق زمانی، نیاز به نقدینگی و سطح ریسکپذیری او اتخاذ شود.
یک سبد دارایی متوازن میتواند بهصورت مساوی میان چهار بخش تقسیم شود: ۲۵ درصد طلا یا صندوقهای سرمایهگذاری طلا، ۲۵ درصد دلار، ۲۵ درصد صندوقهای سهامی متنوع و ۲۵ درصد صندوقهای درآمد ثابت. این ترکیب میتواند بخشی از ریسک کاهش ارزش پول را پوشش دهد و همزمان امکان حفظ نقدینگی و کاهش ریسک سرمایهگذاری را فراهم کند.
البته هیچ فرمولی تضمینکننده سود قطعی نیست و بازارهای مختلف همواره با ریسک همراهاند. هدف از چنین ترکیبی، توزیع ریسک و جلوگیری از تمرکز کامل دارایی در یک بازار است.
پرسش: در نهایت، نسبت سیاست خارجی و سفره مردم را چگونه میتوان توضیح داد؟
سیاست خارجی و اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند. مناسبات بینالمللی بر صادرات، واردات، سرمایهگذاری، نرخ ارز، هزینه تولید و سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد. بنابراین تصمیمهایی که در حوزه سیاست خارجی اتخاذ میشود، در نهایت خود را در زندگی روزمره مردم و قدرت خرید خانوارها نشان میدهد.
دادههای تاریخی و شاخصهای اقتصادی ایران نشان میدهند که اصرار بر انزوا، پایدار و کوچکتر شدن کیک اقتصاد و سفره مردم ندارد. برای دستیابی به رشد پایدار و مهار تورم، ایران باید ضمن اصلاحات داخلی، پروندههای بینالمللی خود را نیز حل کند و به چرخه تجارت جهانی بازگردد.
