با فعال شدن مکانیسم ماشه هزینه حملونقل دریایی، جادهای و ریلی در تجارت خارجی افزایش پیدا کرده است و هزینه لجستیک به دو برابر میانگین جهانی رسیده است.

به گزارش توسعه گستر از دنیای اقتصاد، تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است.
بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد.
فعالسازی این مکانیسم افزایش ریسک مبادلات، کاهش تمایل شرکای تجاری به همکاری، اختلال در جریان واردات مواد اولیه و ماشینآلات و بالا رفتن قابلتوجه هزینههای لجستیک را به همراه دارد. اثر روانی و عملی این تحریمها از مرز کالاهای حساس عبور کرده و کل زنجیره تجارت خارجی را درگیر میکند. کارشناسان بر این باورند که هزینه لجستیک که در جهان ۸ تا ۱۲ درصد هزینههای تجارت است، در ایران تا ۲۴ درصد بالا رفته و ضعف زیرساختها، فرسودگی ناوگان، کمبود کانتینرهای یخچالی و مشکلات مرزی این فشار را تشدید کردهاند.
صاحبان کالا نگران تاخیر در رسیدن محمولهها یا حتی توقیف آنها میشوند و شرکتهای کشتیرانی حاضر به پذیرش بار نیستند. حق بیمه افزایش مییابد، بارنامهها بهصورت مکرر تغییر میکنند و در نهایت هزینه تمامشده تجارت بالا میرود و حجم مبادلات کاهش پیدا میکند.
بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی است. بنابراین تحریمهای اعمالشده علیه ایران، کشور را در حوزه سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه دچار اختلال میکند و ورود فناوری به کشور چالشزا خواهد شد.
هر کالایی که مسیر دریایی را طی میکند، بیشترین فشار هزینه را تجربه میکند، زیرا حملونقل دریایی مهمترین عرصه مواجهه با تحریم است. بارهای ایران ابتدا باید به بنادر واسط منتقل و سپس به بنادر مقصد حرکت کند و این امر تاثیر مستقیم بر هزینههای تجاری دارد.
برای آینده تجارت ایران چند سناریو مطرح است؛ رفع مشکل، تداوم فشارها یا تشدید محدودیتها. راهکارها شامل تنوعبخشی به مسیرها و بازارها، راهاندازی مسیر ریلی ایران–چین، استفاده از ظرفیتهای زیرساختی همسایگان، ایجاد شرکتهای مشترک، توسعه تجارت تهاتری و پیوند با زنجیرههای تامین منطقهای است. در نهایت، تحریمها تجارت را متوقف نمیکند، اما آن را پرهزینه، کند و غیرقابلپیشبینی میکند و مشکلات ساختاری داخلی این فشار را تشدید میکند.