یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: حذف ردیفهای زائد تنها یک گام ابتدایی است و بدون اصلاحات ساختاری، خطر تداوم کسری بودجه و تشدید تورم همچنان باقی خواهد ماند.
به گزارش توسعه گستر، آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایرنا با تاکید بر اینکه مشکل کسری بودجه دولت با توجه به اینکه چندین سال است که قوه مجریه با مشکل تامین منابع روبروست، فقط با حذف چند ردیف حل نمیشود، گفت: اینکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف ردیفهای بودجهای زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت برای انضباط مالی است.
وی افزود: البته کارشناسان معتقدند که این تصمیم تضمینی برای کاهش کسری بودجه دولت نیست و در صورتی که اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی دولت ایجاد نشود، ممکن است به تضعیف خدمات عمومی، تشدید تورم و بازتولید کسری در قالبهای جدید منجر شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش بودجه به این معناست که یا هزینهها نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، یا دستکم رشد نداشته باشد و یا اینکه بهطور کامل یک ردیف حذف شود. طبیعتاً کاهش بودجه بهصورت عددی اتفاق میافتد اما مسئله این است که آیا این اقدام پاسخگوی مشکل کسری بودجه هست یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه در کاهش هزینه های دولت باید مراقب بود تا ارائه خدمات دولتی دچار اختلال نشود، اظهار داشت: کاهش هزینه ها از محل بودجه جاری به این معناست که دستمزدها افزایش نیابد یا کمتر از نرخ تورم باشد زیرا با نرخ تورمی که به طور متوسط ۴۰ درصد اعلام می شود، برای پرداخت دستمزد متناسب با آن به بودجه بیشتری نیاز است.
حذف ردیف های زائد از بودجه ضروری است
این استاد دانشگاه تهران پیشنهاد کرد: دولت به سراغ بودجه نهادها و شرکت هایی برود که از بودجه کشور استفاده می کنند اما به دولت پاسخگو نیستند و یا مالیات نمی دهند که البته ورود به این عرصه ها ممکن است هزینه سیاسی به دنبال داشته باشد.
بغزیان یادآور شد: در گذشته نیز برخی دولت ها ابتدا ارقام بودجه را کاهش دادند اما در میانه سال از طریق متمم بودجه، دوباره آن را افزایش دادند و بنابراین این سیاست ها بی اثر شد و فقط روی کاغذ ماند؛ به همین دلیل باید گفت که کاهش ارقام بودجه برای رفع کسری، فقط یک راهکار در کنار سایر راهکارها برای مدیریت منابع و هزینه های دولت محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی خواستار آن شد که در کاهش هزینه ها و ردیف های بودجه مراقبت شود که نه تنها خدمات دولتی تضعیف نشود، بلکه پروژه های عمرانی نیز نیمه تمام رها نشوند بلکه طرح هایی که صرفه اقتصادی دارد در اولویت دریافت و تخصیص منابع قرار گیرد.
بغزیان در عین حال وظیفه سازمان برنامه و بودجه را جلوگیری از ریزش منابع دولت و شناسایی نهادهای غیرپاسخگو و غیرضرور در تخصیص بودجه دانست و گفت: مشکل اصلی در بودجه دولت در سال های اخیر درآمدهای دولت است؛ زیرا منبع اصلی بودجه که همان فروش نفت و فرآورده های نفتی بوده، به دلیل تحریم ها با موانع و محدودیت هایی روبروست و امکان فروش کافی نفت و انتقال کمهزینه منابع حاصل از آن وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که در کنار اصلاحات اقتصادی و بودجه ای نیاز است تا تحرکات دیپلماتیک برای کاهش اثر تحریم ها و گشایش های اقتصادی نیز دنبال شود.
لزوم برنامه ریزی برای جمع آوری نقدینگی
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در سال های اخیر انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش آن در بازار سرمایه به یکی از روش های دولت ها در تامین بخشی از منابع خود تبدیل شده است، گفت: این ابزار زمانی موثر است که جذابیت لازم را برای جذب نقدینگی جامعه داشته باشد نه اینکه بانک ها و نهادهای مالی به صورت دستوری مجبور به خرید آن باشند.
بغزیان اظهار داشت: این اقدام شاید به جمعآوری بخشی از نقدینگی منجر شود، اما نقدینگی سرگردان معمولاً وارد این بازار نمیشود، چون بازدهی اوراق قابل مقایسه با بازارهایی مانند طلا، ارز یا خودرو نیست. برای جذاب شدن اوراق، دولت ناچار است نرخ سود را بالا ببرد؛ اقدامی که به افزایش نرخ بهره بانکی، بالا رفتن هزینه تسهیلات و ضربه به تولید منجر میشود.
وی یادآور شد: منابع حاصل از اوراق بدهی درآمد پایدار نیست؛ صرفاً نقدینگی امروز را جمع میکند و بدهی فردا را افزایش میدهد. دولت سال بعد باید اصل و سود این اوراق را پرداخت کند و برای تأمین آن، ناچار میشود تعرفهها، عوارض و قیمت خدمات دولتی را افزایش دهد؛ اقدامی که موج جدیدی از تورم ایجاد میکند و دوباره کسری بودجه را تشدید میکند.
حذف صفر یک تغییر ظاهری است و اثر بر تورم ندارد
بغزیان با اشاره به حذف چهار صفر در لایحه بودجه نیز گفت: حذف چهار صفر هیچ تأثیری بر تورم و کسری بودجه ندارد و فقط یک تغییر ظاهری و عددی است. تا زمانی که واحد پول تغییر واقعی نکند و تورم مهار نشود، این اقدام فقط یک بستهبندی جدید از همان اعداد قبلی است.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: حتی ممکن است این تغییر باعث سردرگمی نمایندگان و افکار عمومی شود؛ اینکه عدد نوشتهشده دقیقاً معادل چه مبلغی در واقعیت است. تغییر واحد پول، اگر هم لازم باشد، زمانی معنا دارد که تورم مهار شده باشد.
