دبیرانجمن سیمان نوشت: صنعت سیمان امروز در نقطهای ایستاده است که همزمان فشار سیاستهای مالی، محدودیتهای انرژی و رکود ساختوساز را تجربه میکند. مجموعه این عوامل، چشمانداز تولید را با ابهام جدی روبهرو میسازد و زنگ خطری است که اگر به موقع شنیده نشود، میتواند به تضعیف یکی از صنایع پایهای کشور منجر شود.
علیاکبر الوندیان در یادداشتی با عنوان «صنعت سیمان در تنگنای سیاست» در روزنامه اعتماد نوشت: صنعت سیمان امروز در نقطهای ایستاده است که همزمان فشار سیاستهای مالی، محدودیتهای انرژی و رکود ساختوساز را تجربه میکند. مجموعه این عوامل، چشمانداز تولید را با ابهام جدی روبهرو میسازد و زنگ خطری است که اگر به موقع شنیده نشود، میتواند به تضعیف یکی از صنایع پایهای کشور منجر شود.
مرور بودجه سال آتی نشان میدهد، دولت برای ترمیم درآمدهای خود، تمرکز ویژهای بر افزایش درآمدهای مالیاتی قرار میدهد. این رویکرد در ظاهر قابل فهم است، اما مساله اصلی آنجاست که افزایش مالیاتها و عوارض، مستقیما به افزایش هزینه تولید منجر میشود. در صنعت سیمان، هر تصمیمی که هزینههای تولید را بالا میبرد، باید امکان اثرگذاری متناسب در قیمت نهایی را نیز داشته باشد.
اگر هزینهها افزایش پیدا کند، اما قیمتها به صورت دستوری یا غیرواقعی ثابت بماند، نتیجهای جز انباشت زیان برای تولیدکننده به همراه ندارد. انتظار تولیدکننده روشن است؛ هر هزینهای که به تولید تحمیل میشود، معادل سهم خود در قیمت لحاظ شود، نه بیشتر و نه کمتر تا امکان ادامه فعالیت اقتصادی فراهم بماند.
تجربه سال جاری نشان میدهد که بازار سیمان با کاهش محسوسی مواجه است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۱۰ درصد از بازار سیمان در سال جاری از دست میرود. این کاهش تنها یک عدد آماری نیست، بلکه نشانهای جدی از افت تقاضا و تضعیف موتور ساختوساز در کشور است.
بخشی از این افت به محدودیتهای انرژی بازمیگردد، اما بخش عمده آن ریشه در رکود بازار مسکن، کاهش درآمدهای عمرانی دولت و افت بودجه پروژههای عمرانی دارد. وقتی ساختوساز کند میشود، نخستین صنعتی که آثار آن را نشان میدهد، صنعت سیمان است.
کاهش بودجههای عمرانی و تعویق یا توقف پروژههای زیرساختی، پیام روشنی برای تولیدکنندگان سیمان دارد. این روند نهتنها بر میزان فروش اثر میگذارد، بلکه برنامهریزی بلندمدت واحدهای تولیدی را نیز مختل میکند. صنعت سیمان صنعتی سرمایهبر و بلندمدت است و کاهش ناگهانی تقاضا، تعادل اقتصادی آن را برهم میزند.
این وضعیت یک هشدار جدی است که نشان میدهد توجه به پروژههای عمرانی و تحریکبخش ساختوساز، تنها یک سیاست بخشی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ زنجیره تولید در اقتصاد کشور به شمار میرود.
در کنار رکود تقاضا، محدودیتهای انرژی فشار مضاعفی بر صنعت سیمان وارد میکند. روند محدودیت گاز از سالهای گذشته آغاز میشود و در سال جاری شدت بیشتری به خود میگیرد. در حالی که در سال ۱۴۰۲ محدودیتها از اواخر پاییز آغاز میشود، امسال واحدهای سیمانی از ابتدای سال با محدودیت گاز مواجه میشوند.
این موضوع نشان میدهد که سهم گاز در سبد انرژی صنعت سیمان به تدریج کاهش پیدا میکند و این روند با توجه به افزایش مصرف و کاهش تولید گاز، در سالهای آینده نیز ادامهدار خواهد بود. برق نیز وضعیت بهتری ندارد. مصوبههای اخیر حاکی از آن است که مصرف مازاد برق برای برخی واحدها با ضرایبی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد محاسبه میشود.
چنین رویکردی، هزینه تولید را به شدت افزایش میدهد و فشار مالی جدیدی بر واحدهای تولیدی تحمیل میکند.
سیاستگذار در این حوزه بر بهینهسازی مصرف انرژی تاکید دارد، اما مساله اینجاست که صنعت سیمان همزمان با قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای مالی روبهرو است. در شرایطی که حدود ۶۵ درصد صنعت سیمان ماهیت دولتی دارد، در بورس حضور دارد و بخش عمدهای از سود آن توزیع میشود، امکان سرمایهگذاری گسترده برای نوسازی فناوری و بهینهسازی مصرف انرژی محدود میشود.
ارتقای فناوری و بهروزرسانی تجهیزات، نیازمند سرمایهگذاری سنگین است.
این در حالی است که صنعت سیمان با محدودیت نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و افزایش مداوم هزینهها مواجه است.
این تضاد ساختاری، صنعت را در وضعیتی قرار میدهد که از یک سو انتظار کاهش مصرف انرژی و حرکت به سمت استانداردهای جهانی وجود دارد و از سوی دیگر، ابزارهای لازم برای تحقق این هدف فراهم نیست. در چنین شرایطی، همراهی دولت اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
حمایت دولت میتواند در قالب تسهیلات ارزانقیمت، مشوقهای سرمایهگذاری و تخصیص بخشی از منابع به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر نمود پیدا کند. بسیاری از کشورها مسیر استفاده از انرژیهای نو در صنایع انرژیبر را طی میکنند و صنعت سیمان ایران نیز ناگزیر از حرکت در همین مسیر است. توسعه سیمانهای جدید که به بهبود بهرهوری انرژی ساختمانها کمک میکند، یکی از گامهای مثبت در این حوزه است، اما این اقدامات نیازمند شتاب بیشتر و سیاستهای حمایتی پایدار است.
در حوزه صادرات نیز تغییراتی رخ داده است. الزام به حضور در رینگ صادراتی بورس کالا و ساماندهی فرآیند صادرات، نظم بیشتری به این بخش میدهد، اما قفل شدن کدها و محدودیتهای اجرایی در کوتاهمدت، چالشهایی برای صادرکنندگان ایجاد میکند. انتظار میرود با تثبیت سازوکارها، روند صادرات بهبود پیدا کند و بازارهای هدف دوباره فعال شوند. صادرات برای صنعت سیمان یک مسیر حیاتی است، بهویژه در شرایطی که بازار داخلی با رکود مواجه است.
شرایط فعلی صنعت سیمان نشان میدهد که ادامه مسیر موجود، بدون اصلاح همزمان سیاستهای مالی، انرژی و قیمتی میتواند به تضعیف تولید منجر شود. افزایش هزینهها بدون امکان جبران در قیمت، کاهش تقاضا به دلیل رکود ساختوساز و فشار محدودیتهای انرژی، سه ضلع مثلثی هستند که تولید را در تنگنا قرار میدهند.
اگر قرار است صنعت سیمان به عنوان یکی از پایههای توسعه کشور حفظ شود، لازم است سیاستگذار نگاه جامعتری به این صنعت داشته باشد؛ نگاهی که در آن درآمدزایی دولت، پایداری تولید و توسعه زیرساختها در تضاد با یکدیگر قرار نگیرند.
