چالش‌های پیش‌رو با حذف ارز ترجیحی؛

عزم دولت برای کاهش رانت نه یک انتخاب بلکه اجبار ناشی از شرایط است

طبقه بندی خبر:

تاریخ انتشار: 7 /ژانویه/ 2026

بدون شک عبور از مرحله ارز چندنرخی به ارز تک‌نرخی با چالش‌هایی همراه خواهد بود. نخستین نگرانی، شوک تورمی کوتاه‌مدت است. حذف ارز ترجیحی معادل آن است که قیمت کالاهای مشمول، تا سطح نرخ واقعی ارز تعدیل شود و این می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی منجر شود.

به گزارش توسعه گستر از اعتمادآنلاین در روزهای اخیر، جدی‌ترین گام‌ها برای کنار گذاشتن ارز چندنرخی در اقتصاد ایران برداشته شده است. مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور از چهره‌های حامی حذف ارز ترجیحی به صراحت اعلام کرده که هر گونه تخصیص ارز چندنرخی به معنای پرداخت رانت است و «باید ارز را تک‌نرخی کرده غیر از بحث دارو و نهاده‌ها و مواد غذایی مردم، چه کسی گفته ارز ۲۸ هزار تومانی و به دیگری ارز ۴۰ هزار تومانی بدهیم». این موضع‌گیری شفاف برای حذف نرخ‌های متعدد، نویدبخش پایان دادن به سیاست پرسش‌برانگیزی است که سال‌ها اقتصاد ایران را اسیر خود کرده بود.

تجربه شکست‌خورده ارز ترجیحی

به گزارش اعتماد، سیاست ارز ترجیحی با هدف اعلامی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده، ابتدا در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ معرفی شد. دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کرد و سال‌ها بعد در دولت سیزدهم با افزایش شکاف نرخ رسمی و آزاد، این نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت. با این حال، حتی پس از این تغییر شکل، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو عملا ادامه یافت. تجربه چند سال اخیر به ‌روشنی نشان داد که این سیاست به هدف مهار تورم دست نیافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، ارز ترجیحی نه‌ تنها به تثبیت قیمت کالا‌های اساسی منجر نشد، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و بی‌ثباتی در زنجیره تامین تبدیل شد. قیمت اقلامی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و حتی دارو به‌‌رغم دریافت ارز ارزان، روند صعودی خود را ادامه دادند و فشار گرانی از دوش معیشت خانوار برداشته نشد. به بیان دیگر، هدف‌گذاری اولیه هرگز محقق نشد. دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی هزینه می‌کند، اما همچنان در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است. نکته تلخ‌تر آنکه طبق آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند نسبت به تورم کالاهایی که ارز ترجیحی نمی‌گیرند، بیشتر بوده است. این واقعیت، ناکامی سیاست چندنرخی در مهار افزایش قیمت‌ها را به‌ خوبی عیان می‌سازد و نشان می‌دهد یارانه ارزی توزیع ‌شده در ابتدای زنجیره، لزوما به ثبات قیمت در انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) منتج نشده است.

چالش‌های پیش‌رو با حذف ارز ترجیحی؛ عزم دولت برای کاهش رانت نه یک انتخاب بلکه اجبار ناشی از شرایط است

رانت، فساد و ناکارآمدی در سایه ارز چندنرخی

اخبار برگزیده

تازه ترین عناوین