بهمن اکبری در یادداشتی اختصاصی نوشت:در روابط بینالملل، دولتها گاه برای افزایش توان دفاعی یا مدیریت تهدیدات مشترک، وارد توافقهای نظامی و امنیتی میشوند. اما این همکاریها تا کجا «همکاری مشروع» بهشمار میرود و از کجا ممکن است بر «اعمال حاکمیت» اثر بگذارد؟ پاسخ این پرسش را میتوان در اصول بنیادین حقوق بینالملل جستوجو کرد.
به گزارش توسعه گستر، مفهوم حاکمیت در حقوق بینالملل همیشه از دو جنبه بررسی میشود:یکی «حاکمیت بهعنوان وضعیت حقوقی دولت»، و دیگری «اعمال حاکمیت» که میتواند در مواردی با رضایت دولت، محدود یا مشترکسازی شود. این تمایز، عنصر کلیدی در تحلیل هر نوع توافق نظامی یا امنیتی است.
بر اساس داوری مشهور جزیره پالماس (۱۹۲۸)، آنچه اهمیت دارد «نمایانسازی مؤثر حاکمیت» است. یعنی حتی اگر دولت بخشی از اعمال حاکمیتی را ــ مثل استفاده از یک تأسیسات یا نظارت بر یک حوزه مشخصــ در چارچوب توافقها به شریک خود واگذار کند، مادامی که کنترل مؤثر، نظارت و تصمیمگیری نهایی با خود او بماند، اصل حاکمیت دولت مخدوش نمیشود.
در کنوانسیون مونتهویدئو (۱۹۳۳) نیز یکی از معیارهای دولت بودن، «توانایی برقراری روابط با دیگر دولتها» اعلام شده است. بنابراین اگر توافقهای امنیتی، این توانایی را سلب نکند، هویت حقوقی دولت همچنان کامل و برقرار است.
از سوی دیگر، رأی قضیه لوتوس (۱۹۲۷) یادآور میشود که دولتها در حوزه اعمال صلاحیت، اصل را بر آزادی عمل دارند مگر آنکه وجود ممنوعیت صریح ثابت شود. بر همین مبنا، انعقاد توافقهای امنیتی یا نظامی با رضایت دولت، در چارچوب همین آزادی قابل توجیه است.
البته یک نکته کلیدی باقی میماند: مسئولیت بینالمللی دولتها. حتی در صورت همکاری امنیتی مشروع، دولتها همچنان موظفاند از خاک یا امکانات خود علیه دولتهای دیگر استفاده نشود. کوتاهی در این تکلیف ــ چه از طریق رضایت، چه از طریق عدم جلوگیری ــ میتواند مسئولیت بینالمللی ایجاد کند.
همکاریهای امنیتی و نظامی، در خودِ مفهوم حاکمیت تعارضی ایجاد نمیکند؛ مشکل زمانی آغاز میشود که دولت نتواند «کنترل و نظارت مؤثر» بر تعهدات و رفتارهای مرتبط با این همکاریها را حفظ کند. مرز میان “همکاری مشروع” و “خدشه به اعمال حاکمیت”، دقیقاً همینجاست: حفظ اختیار، کنترل و مسئولیتپذیری دولت نسبت به پیامدهای اقدامات انجامشده در چارچوب توافقها.
