در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمهای خارجی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمدهای نفتی با تنگناهای ارزی است، مدیریت بهینه منابع مالی و اعتباری کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
به گزارش توسعه گستر به نقل از ایرنا، طی سالهای اخیر، بسیاری از مسئولان اقتصادی و پولی کشور بر این نکته تأکید کردهاند که محدودیت منابع ارزی، امکان حمایت یکسان از همه بخشهای اقتصادی را کاهش داده و ضرورت اولویتبندی در تخصیص منابع را افزایش داده است.
در چنین فضایی، هدایت تسهیلات بانکی و حمایتهای مالی به سمت صنایعی که توان ایجاد درآمد ارزی و بازگشت سریع ارز به چرخه اقتصاد را دارند، به یکی از راهبردهای مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند در شرایط کمبود ارز، تمرکز بر صنایع ارزآور میتواند علاوه بر تقویت تولید داخلی، به کاهش فشار بر بازار ارز و مهار تورم نیز کمک کند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با محدودیتهای متعددی در حوزه تأمین ارز روبهرو بوده است. کاهش صادرات نفت در برخی دورهها، محدودیت در نقلوانتقال منابع ارزی و افزایش نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، موجب شده است مدیریت منابع ارزی به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، هر دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اهمیت مضاعفی پیدا میکند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تخصیص منابع بانکی و اعتباری باید به گونهای انجام شود که بیشترین بازده ارزی را برای کشور به همراه داشته باشد.
صنایع ارزآور به بخشهایی اطلاق میشود که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، امکان حضور در بازارهای صادراتی را دارند و میتوانند درآمد ارزی پایداری برای کشور ایجاد کنند. صنایع پتروشیمی، فولاد، مس، معادن، صنایع غذایی صادراتمحور، محصولات کشاورزی دارای ارزش افزوده بالا، شرکتهای دانشبنیان، فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی از مهمترین بخشهای ارزآور اقتصاد ایران محسوب میشوند.
این صنایع میتوانند ضمن افزایش تولید و اشتغال، بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین کرده و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهند؛ موضوعی که در سالهای اخیر بارها از سوی مسئولان اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تابآوری اقتصاد کشور مطرح شده است.
در مقابل، برخی فعالیتها وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات دارند و در عین حال سهم قابل توجهی در تأمین ارز کشور ایفا نمیکنند. در شرایط محدودیت منابع ارزی، ادامه حمایت گسترده از چنین بخشهایی میتواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی وارد کند.
نظام بانکی کشور همواره با شکاف میان منابع و مصارف مواجه بوده است. حجم بالای تقاضا برای تسهیلات در برابر منابع محدود، ضرورت اولویتبندی را اجتنابناپذیر کرده است.
در شرایطی که دولت و بانک مرکزی بارها بر لزوم حمایت از تولید تأکید کردهاند، هدایت هدفمند اعتبارات به سمت صنایع صادراتمحور میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به توزیع یکنواخت منابع میان تمامی بخشها داشته باشد. هر واحد سرمایهگذاری در یک صنعت ارزآور، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، میتواند به ورود ارز جدید به اقتصاد منجر شود و بخشی از نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد.
این رویکرد به معنای کنار گذاشتن سایر بخشهای اقتصادی نیست، بلکه به معنای تعیین اولویت در شرایط محدودیت منابع است؛ اولویتی که بر مبنای میزان ارزآوری، ارزش افزوده و نقش هر صنعت در تأمین نیازهای اقتصاد ملی تعریف میشود.
یکی از مهمترین آثار توسعه صنایع صادراتی، تقویت عرضه ارز در بازار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی است. در اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید و رشد تورم محسوب میشود.
افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند به بهبود تراز ارزی کشور، کاهش فشار بر بازار ارز و افزایش توان سیاستگذار برای مدیریت نوسانات کمک کند. از این منظر، حمایت از صنایع ارزآور تنها یک سیاست صنعتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم به شمار میرود.
البته موفقیت این راهبرد به بازگشت مؤثر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وابسته است. در صورتی که ارز صادراتی به اقتصاد بازنگردد، بخش مهمی از اهداف این سیاست محقق نخواهد شد.
به همین دلیل، کارشناسان بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی، توسعه سامانههای هوشمند و ایجاد مشوقهای مالیاتی و اعتباری برای صادرکنندگان خوشحساب تأکید دارند تا ارز حاصل از صادرات با سرعت و شفافیت بیشتری وارد چرخه اقتصادی شود.
در پایان باید گفت در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت منابع ارزی و فشارهای ناشی از تحریم مواجه است، اولویتبندی صنایع ارزآور میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت بخشهایی که توان صادرات، ارزآوری و بازگشت سریع ارز دارند، علاوه بر تقویت تولید و اشتغال، به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش نوسانات بازار ارز و تقویت ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند در دوره تنگنای ارزی، موفقیت این سیاست مستلزم تدوین معیارهای شفاف برای شناسایی صنایع اولویتدار، نظارت بر نحوه مصرف منابع و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در صورت تحقق این الزامات، تمرکز بر صنایع ارزآور میتواند به یکی از مؤثرترین راهکارهای افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر محدودیتهای خارجی تبدیل شود.
