«توسعه» مقدم بر «عدالت» است یا این عدالت است که باید مقدم بر هر گزاره دیگری از جمله توسعه در نظر گرفته شود؟ متفکران علوم مختلف با زاویه دیدهای متفاوت پاسخهایی متفاوت به این پرسش میدهند. گروهی توسعه را مقدم بر هر گزاره دیگری ارزیابی کرده و جاری شدن توسعه را به معنای تحقق عدالت معنا میکنند.
به گزارش توسعه گستر ؛ «توسعه» مقدم بر «عدالت» است یا این عدالت است که باید مقدم بر هر گزاره دیگری از جمله توسعه در نظر گرفته شود؟ متفکران علوم مختلف با زاویه دیدهای متفاوت پاسخهایی متفاوت به این پرسش میدهند. گروهی توسعه را مقدم بر هر گزاره دیگری ارزیابی کرده و جاری شدن توسعه را به معنای تحقق عدالت معنا میکنند. طیف دیگری از عالمان علوم اقتصاد و فلسفه، اما معتقدند که هدف غایی و آرمان گمشده در اقتصاد عدالت است و توسعه بدون پیشفرض عدالت، بشریت را به سمت ناکجاآبادهای برهوت رهنمون میسازد. در واقع پرسشی اساسی که در ویترین توجه افکار عمومی، تحلیلگران و اقتصاددانها قرار گرفته آن است که آیا رشد اقتصادی به تنهایی میتواند جامعهای عادلانه و پایدار بنا نهد یا نه؟ یافتن پاسخی برای این پرسش در شرایطی که دولت پزشکیان هم زیربنای گفتمان اقتصادی و عممی خود را مبتنی بر «عدالت»پایهریزی کرده، اهمیتی مضاعفی دارد. البته این پرسش مختص جامعه ایران و شرایط فعلی نیست، بلکه سالها و قرنهای متمادی است که بشر در پی پاسخ دادن به این ابهام کلیدی است. عالمان علوم مختلف نیز هر کدام تلاش میکنند از زاویه دید خود و داشتههای علمی خود به این پرسشهای بنیادین و کلیدی پاسخ دهند. جامعهشناسان، روان شناسان، فلاسفه و…تلاش کنند مساله تحقق توسعه و چگونگی ایجاد جامعهای عادلانه را از زاویه دید خود بررسی کنند. از هابز و ژان ژاک روسو تا مارکس و فروید و البته متفکران متاخر هر کدام تلاش کردهاند، این ابهام را با استدلالهای منطقی برطرف سازند. برخی توسعه را بر عدالت مقدم میدانند و گروهی دیگر معتقدند بدون عدالت هیچ فرآیند رشد و توسعهای منتج به نتیجه مناسب نمیشود. بیژن عبدالکریمی در گفتوگویی تحلیلی تلاش کرده مساله عدالت و توسعه اجتماعی را در قالب یک سوژه فلسفی تحلیل کند. او ضمن تاکید بر نفی «راه میانبر»، خواهان بازگشتی بنیادین به آرمان عدالت اجتماعی است. او توسعه را نه صرفا در نمودارهای اقتصادی، بلکه در کیفیت زندگی و کرامت انسانی جستوجو میکند و نقد خود را متوجه نگاه تکنوکراتیک و غلبه «منطق بازار» بر «منطق عدالت» میسازد.
در شرایط کنونی که با بحرانهای انباشته اقتصادی و اجتماعی روبهرو هستیم، پرسش بنیادینی مطرح میشود: آیا تمرکز بر رشد اقتصادی و توسعه به تنهایی میتواند راهگشای ساختن جامعهای عادلانه و پایدار باشد؟ شما به این پرسش چه پاسخی میدهید؟
این پرسش، قلب حیات انسان و جامعه انسانی است. تجربه نشان داده که هیچ راه میانبری وجود ندارد. رشد اقتصادی، به خودی خود، تضمینکننده عدالت یا پایداری نیست. آنچه ما در ایران مدل ۱۴۰۵به آن نیاز داریم، بازگشت به آرمان عدالت اجتماعی است؛ بازگشتی که صرفا یک شعار سیاسی نباشد، بلکه بازاندیشی عمیق در بنیانهای فلسفه اقتصاد سیاسی ما باشد. توسعه واقعی را باید در کیفیت زندگی و کرامت انسانی جستوجو کرد، نه صرفا در اعداد و نمودارها. توسعه واقعی را باید در نگاه پدران و مادرانی پیدا کرد که با فقر دسته و پنجه نرم میکنند و در حیات جوانانی که دورنمای روشنی برای خود طلب میکنند. اساسا بخشی از بحرانهای امروز ناشی از گفتمان و نوع نگاههاست. در واقع به نگاه ما به توسعه باز میگردند.
اشاره کردید که بحرانهای اقتصادی امروز صرفا اختلالات مدیریتی یا نوسانات مقطعی نیستند. لطفا بیشتر توضیح دهید که این بحرانها چگونه به نگاه ما به «توسعه» بازمیگردند؟
طی دهههای اخیر، متاسفانه رشد اقتصادی به شاخصی محوری و گاه مطلق در سیاستگذاریها بدل شده است. افزایش تولید ناخالص داخلی یا رشد سرمایهگذاری، به عنوان نشانههایی از پیشرفت تلقی شدهاند، بدون آنکه به پیامدهای توزیعی و اجتماعی آن توجه کافی شود. اما تجربه جوامع مختلف نشان داده که رشد و توسعه بدون عدالت میتواند به نابرابریهای پایدار و بیثباتیهای اجتماعی منجر شود. این بحرانها، در واقع نشانههایی از یک بیماری سیستمی در نگاه ما به خودِ مفهوم توسعه هستند.
در اقتصاد کلاسیک، بازار به عنوان سازوکاری کارآمد برای تخصیص منابع معرفی میشود. اما به نظر میرسد دیدگاه شما با این پیشفرضهای علمی متفاوت است. توضیح میدهید چه رویکردی از نظر شما برای بهبود شاخصهای زیست انسانی مناسب است؟
بله، فرض کارایی بازار بر پایههایی چون رقابت سالم، شفافیت اطلاعات و دسترسی برابر به فرصتها استوار است. در بسیاری از جوامع، این پیشفرضها یا بهطور کامل تحقق نیافتهاند یا اصلا وجود ندارند. در چنین شرایطی، بازار نه تنها به تعادل و کارایی نمیرسد، بلکه میتواند به تمرکز ثروت و بازتولید مزمن نابرابری دامن بزند. در اینجاست که «منطق بازار» با «منطق عدالت» در تعارض قرار میگیرد.
این تعارض را چگونه تشریح میکنید؟ «منطق بازار» در برابر «منطق عدالت» چه جایگاهی دارد؟ آیا باید یکی را قربانی دیگری کرد؟
منطق بازار عمدتا بر سودآوری و کارایی متمرکز است. اما منطق عدالت، بر توزیع منصفانه فرصتها و دسترسی همگانی به نیازهای اساسی مانند آموزش، سلامت و اشتغال پایدار تاکید دارد. هنگامی که سیاستگذاری اقتصادی صرفا بر شاخصهای رشد متمرکز و توزیع نابرابر دستاوردهای آن رشد نادیده گرفته شود، نتیجه جامعهای با شکاف درآمدی فزاینده و تحرک اجتماعی کاهشی خواهد بود. نگاه تکنوکراتیک، اقتصاد را به مجموعهای از مدلهای آماری و محاسبات فنی تقلیل میدهد و آن را دانشی خنثی و مستقل از مناسبات قدرت و فرهنگ میپندارد. اما اقتصاد سیاسی به ما یادآوری میکند که هر تصمیم اقتصادی، حامل پیامدهای اجتماعی و سیاسی است.
سیاست پولی، مالیاتگذاری، خصوصیسازی یا آزادسازی تجاری، همگی بر توزیع قدرت و فرصت در جامعه اثر میگذارند. تقلیل اقتصاد به فرمولها، ما را از درک پیامدهای عمیقتر آن بازمیدارد.
پس بازاندیشی در فلسفه اقتصاد سیاسی، به چه معناست و چه هدفی را دنبال میکند؟
این بازاندیشی، یعنی بازگشت به این پرسش بنیادین که «اقتصاد برای چه کسی و با چه هدفی سامان مییابد؟» اگر هدف نهایی توسعه، ارتقای کیفیت زندگی و تضمین کرامت انسانی باشد، آنگاه عدالت اجتماعی نه یک پیامد جانبی، بلکه شاخص اصلی موفقیت خواهد بود. رشد اقتصادی تنها زمانی ارزشمند است که به کاهش فقر، افزایش امنیت شغلی، بهبود دسترسی به خدمات عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی بینجامد.
«منطق تحولخواهی» که به آن اشاره کردید، در برابر سازوکارهای بازتولیدکننده نابرابری چه جایگاهی دارد؟
منطق تحولخواهی، خواستار اصلاح ساختارهایی است که دسترسی به منابع را محدود کرده و فرصتها را در انحصار گروههای خاص قرار میدهند. این منطق، تنها به تغییر سیاستهای کوتاهمدت بسنده نمیکند، بلکه مستلزم اصلاح قواعد بازی و شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری است. بدون چنین اصلاحاتی، هر میزان رشد نیز ممکن است صرفا به انباشت بیشتر ثروت در بخشهای محدودی از جامعه منجر شود.
عدالت اجتماعی، فراتر از بعد اقتصادی، دارای ابعاد فرهنگی و اخلاقی نیز است، توضیح میدهید؟
قطعا، جامعهای که شکافهای طبقاتی عمیقی دارد، نهتنها با مشکلات اقتصادی، بلکه با بحران اعتماد و همبستگی اجتماعی نیز دست و پنجه نرم میکند. وقتی شهروندان احساس کنند از فرصتهای برابر برخوردار نیستند، سرمایه اجتماعی کاهش یافته و مشارکت عمومی تضعیف میشود. بنابراین عدالت نهتنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه پیششرط اساسی ثبات و توسعه پایدار است.
با توجه به این توضیحات، بازگشت به آرمان عدالت اجتماعی به معنای نفی کامل سازوکار بازار است؟
خیر، به معنای تنظیم و هدایت بازار در چارچوبی است که منافع عمومی را تضمین کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که ترکیب کارایی اقتصادی و سیاستهای توزیعی هوشمندانه میتواند همزمان رشد و عدالت را تقویت کند. مساله اصلی، یافتن تعادلی پایدار میان این دو منطق است؛ تعادلی که در آن بازار در خدمت جامعه باشد، نه جامعه در خدمت بازار.
در نهایت، پرسش اصلی عصر ما را چگونه جمعبندی میکنید؟
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: توسعه برای چه کسی و با چه هدفی؟ اگر رشد اقتصادی نتواند به کاهش شکافهای اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اکثریت مردم بینجامد، نمیتوان آن را توسعهای انسانی و پایدار نامید. تاکید بر عدالت اجتماعی، دعوتی است به بازاندیشی در بنیانهای تصمیمگیری اقتصادی؛ دعوتی برای آنکه اقتصاد را نه صرفا عرصهای برای انباشت سرمایه، بلکه ابزاری برای تحقق کرامت انسانی بدانیم.
آیا «آرمان گمشده» را همین پیوند دوباره توسعه با عدالت میدانید؟
شاید دقیقا همین باشد. پیوندی که بدون آن، هر دستاورد اقتصادی، ناقص و ناپایدار خواهد بود. باید این گمشده را یافت و برای پویایی و تحقق آن در جامعه نهایت تلاش را به کار گرفت.
منبع:روزنامه تعادل
