آلبرت بغزیان در یادداشتی نوشت:در حالی که مدیران اقتصادی دولت، مهار تورم و کنترل نوسانات بازار ارز را از طریق سیاستهای انقباضی و اصلاحات پولی در دستور کار قرار دادهاند، واقعیتهای عریان اقتصاد ایران نشان میدهد که بدون حل بحرانهای بیرونی، تنشهای منطقهای و انسداد شریانهای ارزی، ابزارهای کلاسیک اقتصادی کارایی خود را از دست دادهاند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان، معتقد است که اصرار بر اجرای سیاستهای متعارف در شرایط «اقتصاد جنگی»، نه تنها منجر به ثبات نمیشود، بلکه نوعی فرافکنی از واقعیتهای ساختاری است که از دیدرس متولیان امر دور مانده است.
در ماههای اخیر، موضوع مهار تورم به مهمترین ترجیعبند سخنان مدیران اقتصادی کشور تبدیل شده است. مسئولان پولی و مالی همواره تأکید میکنند که با اتخاذ سیاستهای انقباضی و مدیریت نقدینگی، در پی آرامسازی بازارها هستند. اما در سوی دیگر، تداوم صعود قیمتها و بیثباتیهای روزمره نشان میدهد که فاصله میان گزارههای رسمی و واقعیت سفره مردم، روزبهروز عمیقتر میشود. حقیقت این است که ابزارهایی که دولت برای مدیریت اقتصاد در اختیار دارد، موضوع پنهان یا کشفنشدهای نیستند. عناوین کلی این سیاستها -اعم از پولی، مالی و ارزی- در تمام کتابهای مرجع اقتصادی تدریس میشوند و در بسیاری از کشورها نیز نتایج قابل قبولی به همراه داشتهاند. اما پرسش اساسی این است که چرا این ابزارها در ایران با شکست مواجه میشوند؟ پاسخ در نادیده گرفتن بستر «اقتصاد جنگی» نهفته است. ما دهههاست درگیر تحریم، فشارهای بینالمللی و تنشهای مستمر هستیم. در چنین اتمسفر ناپایداری، پیادهسازی سیاستهای کلاسیک اقتصادی عملاً غیرممکن است. اگر نگاهی به مقاطع ثبات اقتصادی در دهههای گذشته بیندازیم، میبینیم که در دورههایی مانند پس از جنگ تحمیلی، دوران اصلاحات و سالهای نخستین دولت یازدهم، به دلیل فروکش کردن نوسانات بیرونی و حاکم شدن یک ثبات نسبی، سیاستهای اقتصادی توانستند خروجیهای ملموسی مانند رشد اقتصادی و پیشبینیپذیری نرخ ارز را برای مردم رقم بزنند. امروز اما به دلیل تشدید شرایط جنگی، آن ابزارها دیگر کارایی ندارند و ادعای ساماندهی بازارها بدون حل بحرانهای بیرونی، فراتر از یک فرافکنی رسانهای نیست.
برای درک بهتر این وضعیت میتوان یک تمثیل فنی به کار برد؛ تصور کنید جریان برقی را وارد شبکه یک آپارتمان میکنید، اگر لامپهای خانه مدام سوسو میزنند و دستگاههای برقی صدای غیرعادی تولید میکنند، مشکل از خود دستگاهها یا سیمکشی داخل خانه نیست، بلکه نوسان شدید در شبکه اصلی وجود دارد. در چنین حالتی، شما به دستگاههای تثبیتکننده نیاز دارید تا جریان سالم به وسایل برسد. اقتصاد ایران سالهاست که دچار چنین نوساناتی است و هماهنگی لازم میان متولیان امر -یعنی بانک مرکزی در حوزه پولی و بدنه دولت در حوزه مالی- نیز وجود ندارد. به عنوان یک معلم اقتصاد با صراحت میگویم که ما هیچگاه تجربهای مستند و دقیق از اجرای موفق یک سیاست پولی که نتایج عینی آن ثبت شده باشد، نداشتهایم تا بتوانیم آن را در کلاسهای درس تدریس کنیم. در کشور ما، تحلیل این مسائل بلافاصله برچسب سیاسی میخورد و صحبت درباره عملکردها به طرفداری یا مخالفت با یک دولت خاص تعبیر میشود. نتیجه این شده که ما برخلاف کشورهای توسعهیافته، فاقد ادبیات مکتوب و منسجم درباره تاریخ سیاستگذاریهای اقتصادی خود هستیم.
تحلیلگران طرفدار دولت، ریشه تورم را صرفاً در چاپ پول و کسری بودجه میبینند و بر انضباط مالی تأکید دارند، اما این دیدگاه واقعیتهای سخت کشور را نادیده میگیرد. ریشه اصلی کسری بودجه در این نیست که دولت صرفاً مایل به خرجتراشی است، بلکه مشکل اینجاست که درآمدهای ارزی کشور در خارج از مرزها بلوکه شده و اجازه ورود به کشور را ندارند. وقتی شما درآمد واقعی و در دسترس ندارید، ناچار میشوید ارزهای واصلنشده را پیشفروش کنید؛ یعنی ارز را به بانک مرکزی میفروشید، ریال آن را پیشخور میکنید و در نهایت پایه پولی را بالا میبرید. این فرآیند «پیشخور کردن درآمدهای موهوم»، مستقیماً به رشد نقدینگی دامن میزند، چرا که رشد تولید واقعی به شدت از رشد پول عقب میماند.
در شرایطی که صادرات نفت و فولاد با موانع جدی روبهروست و تمام واردات کشور ناگزیر از کانالهای غیررسمی و بسیار گرانقیمت انجام میشود، نباید انتظار معجزه داشت. وقتی نرخ ارز جهشهای معنادار دارد، ادعای کاهش تورم با سیاستهای پولی انقباضی، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راهکار علمی. تا زمانی که تکلیف تحریمها، تنشهای منطقهای و پولهای بلوکهشده روشن نشود و روابط تجاری و سیاسی ما به حالت عادی بازنگردد، صحبت از اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب بیمعناست. اقتصاد ایران برای نفس کشیدن بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و رفع انسدادهای بینالمللی نیاز دارد و بدون حل این معادلات کلان، چرخدندههای سیاستگذاری داخلی همواره هرز خواهند چرخید و فشار آن تنها بر دوش معیشت مردم سنگینی خواهد کرد.
