پیمان مولوی، اقتصاددان، در گفتوگویی با خبرآنلاین به تشریح وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی ایران پرداخت و هشدار داد که با تدام روند فعلی اقتصاد کشور به سمت مستهلک شدن و کوچکتر شدن پیش میرود.
به گزارش توسعه گستر از خبرآنلاین؛ بر اساس تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در خرداد ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد بوده و در صورت حذف نفت، به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که دو بخش کلیدی اقتصاد، یعنی کشاورزی و صنایع و معادن، بهترتیب با رشد منفی ۳.۵ درصدی و ۲.۶ درصدی مواجه شدهاند. چنین روندی نشان میدهد که در غیاب درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران عملاً از حرکت بازمیماند و مسیر رشد آن بهشدت شکننده شده است.
در خرداد امسال، بخش خدمات رشد ۳ درصدی را ثبت کرده که در نگاه اول نشانه مثبتی بهنظر میرسد، اما به باور برخی تحلیلگران، بخشی از این رشد به افزایش قیمت اسمی خدمات برمیگردد، نه افزایش واقعی تولید یا بهرهوری. در مقابل، بخش نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۲.۹ درصدی، بار اصلی مثبتبودن عدد رشد اقتصادی را به دوش کشیده است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی موضوع تازهای نیست، اما کاهش سرمایهگذاری و تداوم فرسایش سرمایه در بخشهای مولد، این وابستگی را پررنگتر و پرریسکتر کرده است.
آمارهای فصل بهار نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. طبق محاسبات مرکز پژوهشها، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد بوده که بدون احتساب نفت به ۱.۲ درصد میرسد. این دادهها در مقایسه با گزارش بانک مرکزی از سال ۱۴۰۳ که رشد اقتصادی را ۳.۱ درصد (با نفت) و ۳ درصد (بدون نفت) اعلام کرده بود، بهوضوح حکایت از افت روند رشد در سال جاری دارد.
از سوی دیگر، اختلاف آماری بین نهادهای رسمی، بار دیگر مسأله شفافیت و انسجام آماری را در اقتصاد ایران پررنگ کرده است؛ مسئلهای که میتواند به تردید فعالان اقتصادی و سردرگمی سیاستگذاران منجر شود.
یکی از نکات کلیدی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، کاهش مداوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران است؛ شاخصی که از سال ۱۳۹۰ روند نزولی داشته و از سال ۱۳۹۷ بهطور رسمی وارد فاز منفی شده است. به بیان ساده، در این سالها میزان استهلاک داراییهای موجود از میزان سرمایهگذاریهای جدید پیشی گرفته، بهطوریکه ظرفیت مولد اقتصاد نهتنها افزایش نیافته بلکه بهتدریج در حال تحلیل رفتن است. همین روند، عامل اصلی کاهش رشد بلندمدت و افت توان رقابتپذیری اقتصاد ایران تلقی میشود.
